تمتلك سورية احتياطيات نفط متواضعة مقارنة بباقي الدول العربية حيث تشترك بنسبة 3% مع سبعة دول عربية بينما تستحوذ السعودية على نحو 38% من هذه الاحتياطيات. وبالتالي يعتبر إنتاج سورية من النفط متواضعاً جداً حيث تساهم بـ 1.8% من النفط المنتج عربياً بواقع يقارب 380 ألف برميل يوميا بتكلفة إنتاج تتراوح بين 3-8 دولار للبرميل ورغم تواضع الإنتاج النفطي إلا أن الحكومة السورية تعتمد عليه كمورد أساسي لتمويل موازنتها حيث يبلغ حق الدولة من نفطها قرابة 63.6 مليار ليرة ومن الإيرادات النفطية حوالي 277 مليار ليرة سورية وكمصدر أساسي للنقد الأجنبي حيث تبلغ نسبة الصادرات النفطية 45% من إجمالي الصادرات الناجمة عن تصدير حوالي نصف إنتاجها وتتركز في معظمها على النفط والفيول الخام.
بالتوازي, تقوم الحكومة السورية ببيع النصف الثاني من إنتاجها في الداخل السوري وتجني إيراداً من ذلك يساهم أيضاً في تمويل نفقاتها حيث قامت برفع أسعار المشتقات النفطية بحجة ارتفاع التكاليف والدعم مع صعوبات استيراد حاجة السوق المحلية. حيث يستهلك محلياً حوالي 250 ألف برميل يومياً ولكن إذا ما درسنا عملية الدعم (الدعم بيع السلعة بأقل من التكلفة) قبل العقوبات نجد بأن الميزان النفطي كان فائضاً إذا ما احتسبنا قيمة المشتقات النفطية المباعة داخلاً وخارجاً وبأن الدعم عبارة عن دعم حسابي وليس حقيقي إذا ما عرفنا التكاليف الحقيقية لهذه المشتقات, تقدر تكلفة إنتاج ليتر المازوت بـ 7 ليرات سورية وتدعي الدولة أنها خاسرة وتقتطع مخصصات للدعم بينما في مصر يباع ليتر المازوت بـ 9 ليرات وتكون الدولة رابحة علماً بأن وضعنا النفطي متشابه !!
اذا فالنظام يسرق المواطن مرتين .. مرة ببيعه المشتقات النفطية بأسعار أعلى من سعر التكلفة ومرة باقتطاع مخصصات من الموازنة الحكومية تحت بند الدعم
وفي ظل هذه الأحداث الراهنة استخدم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أسلوب العقوبات للضغط على النظام السوري فطالت العقوبات قطاع النفط باعتباره يشكل أهمية كبرى لوجود النظام واستمراره في تمويل عمليات القمع للشعب المنتفض, فتم حظر استيراد النفط السوري ومنتجاته أو نقله او تقديم خدمات مالية, يمكننا أن ندرك خطورة هذه الخطوة على النظام عندما نعلم بأن قرابة 95% من الصادرات النفطية تتجه نحو الاتحاد الأوروبي.
فبدأت الشركات العاملة داخل سورية بالانسحاب تدريجياً كي لا تطالها العقوبات حيث أعلنت شركة «تات نفط» وقف عمليات الإنتاج والتنقيب بعد إدراجها ضمن القائمة السوداء نهاية العام الماضي.
ما يضع النظام في مأزق تمويل عملياته العسكرية ما ألجأه الى إعطاء الضباط في الأمن والجيش الضوء الأخضر لنهب المنازل والمحلات التجارية للمدنيين كمكافأة على أعمال التشبيح وقمع المظاهرات السلمية.