بعد رفعها أسعار المحروقات والكهرباء والخبز .. حكومة الأسد ترفع أسعار المياه

عنب بلدي ــ العدد 128 ـ الأحد 3/8/2014

عبد الرحمن مالك – عنب بلدي

في وقت تدق فيه أزمة المياه في سوريا ناقوس الخطر منبئة بكارثة مائية يمكن أن تعيشها البلاد، ينشغل نظام الأسد بإلقاء اللوم على المواطن، وتحميله عبء هذه الكارثة التي شاركت فيها عوامل طبيعية، من شح لمياه الامطار، وعوامل أخرى تتعلق بسوء إدارة هذه الثروة وتدمير شبكات وآبار وسدود هامة.

وأعلنت حكومة الأسد على لسان مدير مؤسسة المياه بدمشق وريفها، حسام الدين حريدن، يوم 25 تموز عن قرار رفع سعر شرائح المياه بنسبة 35% وزيادة عدد الشرائح إلى ثمانية شرائح عوضًا عن خمسة.

وحول أسباب القرار وتفاصيله، نفى حريدن أن تكون زيادة الأعباء على المواطنين هي سبب رفع التعرفة، وقال إن “قرار رفع سعر المياه للاستهلاك المنزلي إنما يهدف لترشيد الاستهلاك والحد من الهدر، وبالتالي فإن أسبابه تتعلق بتقصير المواطنين بتسديد فواتير المياه”.

وقسم القرار شرائح المياه إلى ثمانية شرائح جاءت على الشكل التالي: الشريحة الأولى كميتها 1-5 متر مكعب وقيمة استهلاكها (0) ليرة سورية، أما الشريحة الثانية فتكون الكمية من 6-15 متر مكعب بقيمة 7 ليرات، والشريحة الثالثة الكمية من 16–25 متر مكعب بقيمة 15 ليرة، وسعر الشريحة الرابعة للكمية من 26–35 بقيمة 22 ليرة، أما الشريحة الخامسة للكمية 36–50 متر مكعب فبقيمة 30 ليرة، والشريحة السادسة حددت الكمية 51-80 بقيمة 40 ليرة، وحددت الشريحة السابعة بكمية ما بين 81-120 متر مكعب بقيمة 50 ليرة، أما الشريحة الثامنة والأخيرة فهي من 121 مترًا مكعبًا فما فوق بقيمة 60 ليرة سورية.

كما حدد القرار التعرفة بالنسبة للدوائر الرسمية والقطاعات التجارية والصناعية والسياحية بين 30-60 ليرة دون تقسيمها إلى شرائح.

وفيما يتعلق بعدم إدراج الصناعيين والتجاريين والسياحيين ودوائر الدولة ضمن نظام الشرائح، قال حريدن إن من يريد المياه لاستخدامات غير الشرب والحاجات الأساسية بكميات كبيرة عليه أن يتحمل التكلفة لأنه يحرم الآخرين منها.

أما عما قيل حول دور الكهرباء في رفع تعرفة المياه، فأكد حريدن أن تكلفة الكهرباء في عملية ضخ وتأمين المياه ارتفعت 300% من عام 2010 حتى 2011، ومع ذلك لم يتم رفع تعرفة المياه حينها، لكن نقص الموارد مع الظروف الاستثنائية أدت للرفع.

وأشار حريدن إلى أن قلة الهطولات المطرية هذا العام شابهت هطولات عام 1932، أي أن هطول نبع الفيجة المغذي الرئيسي لمدينة دمشق لم تتجاوز 216 ملم، مقابل وسطي هطولات 512 ملم في أعوام سابقة.

وفي تصريحه لإذاعة “ميلودي اف ام” الموالية لنظام الأسد في برنامج “مين المسؤول” قال حريدن إن “منطقة مزة 86 أكثر منطقة سكنية بدمشق تهدر المياه، ولا يلتزم سكانها بالفواتير”، وتضم المزة 86 أكبر شريحة من الشبيحة والمؤيدين للنظام، والتي تعفى معظم بيوتها ومحالها من دفع مستحقات الدولة.

ويأتي قرار رفع سعر تعرفة المياه ضمن خطة وسياسة حكومية تهدف إلى رفع الدعم عن عدد من السلع الأساسية الحكومية، بهدف تخفيض نفقات الحكومة مع ضعف وتراجع مواردها في ظل الأوضاع التي تعيشها سوريا، ويتزامن ارتفاع الأسعار مع نية الحكومة بزيادة الرواتب والأجور.