قالت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” إن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرس، الذي أصدره حول الأطفال والصراعات المسلحة، لا يلامس حجم فظائع الواقع السوري.
وفي تقرير أصدرته اليوم، الخميس 16 تشرين الثاني، بعنوان “سوريا، البلد الأسوأ في العالم في خسارة الأطفال” أشارت إلى وجود فارق شاسع بين ما ورد في تقرير الأمين العام، وبين ما تمكنت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” من توثيقه.
وكان تقرير الأمين العام للأمم المتحدة سلط الضوء على الاتجاهات المتعلقة بوقع النزاع المسلح على الأطفال، وتضمن الانتهاكات المرتكبة من قبل أطراف النزاع، من قوات حكومية وجماعات مسلحة أخرى تابعة للحكومة، أو مناهضة لها، بحق الأطفال في عدة دول من بينها سوريا خلال عام 2016.
وأوضحت الشبكة أن تقرير الأمم المتحدة سجل سقوط 652 طفلًا فقط في عام 2016، بينما وثقت الشبكة مقتل 3923 طفلًا بالاسم والتفاصيل في نفس الفترة ، أي أكثر بستة أضعاف.
كما تحدثت الشبكة عن 251 حالة اعتقال لأطفال على يد قوات النظام السوري في مقابل 12 حالة فقط وثقها تقرير الأمين العام.
وفي حين حمّلت الأمم المتحدة المسؤولية الأكبر لفصائل في “المعارضة المسلحة” عن جريمة التجنيد القسري، رصدت الشبكة ما لا يقل عن 1926 حالة تجنيد قسري لأطفال على يد “وحدات الحماية” الكردية لتتفوق بذلك على جميع الأطراف.
وعزت الشبكة ما أسمته تقصير الأمم المتحدة في توثيق الضحايا الأطفال، إلى قلة الفريق العامل في الأمم المتحدة عن الشأن السوري، وتراجع موقع المفوضية السامية لحقوق الإنسان في سوريا منذ نيسان 2014.
ولفتت الشبكة إلى أن تقرير الأمين العام جاء في ظل تصاعد كبير للعمليات القتالية والهجمات العشوائية التي تنفذها أطراف النزاع في سوريا، لاسيما القصف الجوي من قبل الحلف السوري الروسي، وطائرات التحالف الدولي في محافظات إدلب والرقة ودير الزور.
وبيّنت أن أغلب ضحايا النزاع في سوريا هم من المدنيين، ومن ضمن هؤلاء المدنيين يُقتل ويُشوه ويُهجر أطفال تحتاج سوريا إلى أجيال لتعويض الخلل البشري والنفسي الذي أصابهم.
وطالب تقرير الشبكة الممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والنزاع المسلح، بالتعاون والتنسيق مع المنظمات السورية الحقوقية المختصة بتوثيق الانتهاكات في سوريا، بهدف مساعدة الأمم المتحدة على تسجيل معلومات وبيانات أكثر شمولية ودقة.