“الدفاع الذاتي” الكردية تصدر “عفوًا عامًا” على المتخلفين عن التجنيد

أصدرت القيادة العامة لقوات واجب الدفاع الذاتي الكردية، عفوًا عامًا على المتخلفين عن أداء “واجب الدفاع الذاتي”.

جاء ذلك بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة لتأسيس الدفاع الذاتي في الجزيرة السورية وكوباني وعفرين، أمس 15 تشرين الثاني.

ويشمل العفو الفارين داخليًا وخارجيًا، منذ تأسيس قوات “واجب الدفاع الذاتي”، بشرط مراجعة القيادة العامة خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ صدور العفو.

وخلال الفترة السابقة، شهدت بلدات وقرى خاضعة لحكم “الإدارة الذاتية”، مظاهرات شعبية واعتصامات من فعاليات مدنية وسياسية، ضمت عربًا وكردًا، رافضين فرض الخدمة على الشباب.

وكانت هيئة “الدفاع والحماية الذاتية” في كوباني، والتي يتبع لها كل من ريف ومدينة الرقة، أصدرت بيانًا طالبت فيه مدنيي تلك المناطق، بضرورة أداء الخدمة الإلزامية وتسوية أوضاعهم، تحت مسمى “واجب الدفاع الذاتي”.

وفرضت على كل أسرة، وفق مصادر عنب بلدي، أن يشارك أحد أفرادها في “أداء الواجب”، على أن تشمل من تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عامًا من الذكور، بينما تنتسب الإناث “بشكل طوعي”، في حين حدد المعفيين منه بـ “أسر الشهداء، والوحيد لذويه، وذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى المصابين بأمراض مزمنة”.

وتواجه “الادارة الذاتية” رفضًا شعبيًا للتجنيد الإجباري في مناطق سيطرتها، منذ بداية فرض القانون على المدنيين في “كانتون الجزيرة”، كما تسميه، أواخر عام 2014، بينما يعتبر “مجلس سوريا الديمقراطية”، أن الخدمة “واجب اجتماعي وأخلاقي” تجاه المجتمع.

وأجرت الإدارة الذاتية انتخابات في مناطق سيطرتها، في 22 أيلول 2017 الجاري، في أول خطوة ملموسة لتأسيس فيدرالية تسعى إلى فرضها في الشمال السوري.

وبدأت الانتخابات باختيار لجان محلية وستسمر على ثلاث مراحل، إذ ستعقبها خطوات تؤدي إلى تأسيس مجلس تشريعي، وهيئة تنفيذية، في كانون الثاني 2018.

وأُقر القانون الانتخابي للفيدرالية الديمقراطية لشمالي سوريا، وقانون التقسيمات الإدارية، خلال مؤتمر عُقد قبل شهرين في بلدة الرميلان، بريف الحسكة.

وفي آذار الماضي، أعلنت “الإدارة الذاتية” النظام الفدرالي في مناطق سيطرتها بالشمال السوري، والتي تم تقسيمها إلى ثلاثة أقاليم.

–