اتفاق “مؤقت” لوقف اقتتال غربي حلب

توصلت حركة “نور الدين الزنكي” و”هيئة تحرير الشام”، إلى اتفاق “مؤقت” لوقف الاقتتال غربي حلب، والمستمر منذ الأسبوع الماضي.

وقال رئيس المكتب السياسي في “الزنكي” محمد محمود السيد، في حديث إلى عنب بلدي اليوم، الخميس 16 تشرين الثاني، إن الاتفاق مؤقت ويستمر من الساعة العاشرة مساء أمس وحتى ظهر اليوم.

وكانت “تحرير الشام” رحبت قبل ساعات من الاتفاق، مساء أمس، بوقف الاقتتال، وذكرت في بيان أنها “مستعدة للصلح وإيقاف الاقتتال ونزع بوادره”.

إلا أنها أكدت على استمرار المواجهات “في حال فشلت كل محاولات تجنب الصدام والإصلاح والكلمة الطيبة”.

وجرى الاتفاق بوساطة كل من الشيخين السعوديين عبد الله المحيسني ومصلح العلياني، المستقيلين من “تحرير الشام”، قبل أكثر من شهر.

ووفق السيد فإن الاتفاق “يشمل الجانبين الإعلامي والعسكري، ويتضمن سحب الأرتال والسعي لتذليل عقبات الصلح بين الطرفين”

ومنذ العاشر من تشرين الثاني الجاري، تشهد المنطقة  مواجهات عسكرية بين الطرفين في ريف حلب الغربي، على خلفية اعتقالات متبادلة بدأها الطرفان في مناطق سيطرتهم.

وقتل عسكريون ومدنيون خلال المواجهات، وفق مصادر عنب بلدي، بينما دعا أهالي المنطقة الطرفين إلى وقف الاقتتال، دون أي استجابة.

وتركزت الاشتباكات في كل من مناطق: الأبزمو، كفرناها، الشيخ سليمان، والفوج “111”، إلى جانب مدينة دراة عزة، التي أعلنت “الزنكي” السيطرة عليها بشكل كامل، السبت الماضي.

وكان مجلس القبائل في الداخل السوري ومجلس مدينة الأتارب توصل، الأحد، إلى اتفاق يقضي بوقف إطلاق النار بين الطرفين، إلى جانب إطلاق سراح المعتقلين منذ بدء الخلاف، وتشكيل لجنة من مجلس القبائل والوجهاء مع الشرعيين للعمل على جمع الطرفين.

وعقب الاتفاق، وضعت “الزنكي” شروطًا، تمثلت بحل لمدينة إدلب وما حولها والساحل وحلب وحماة، وعدم السماح لقائد “الهيئة”، “أبو محمد الجولاني”، بالهيمنة على القرار السياسي، إضافةً إلى عدم تحكمه بالمعابر والمقدرات الاقتصادية في “المناطق المحررة”، ورد الحقوق لجميع الفصائل بما فيها “أحرار الشام” وغيرها من الفصائل.

وتنتهي مدة الاتفاق المؤقت بعد ساعات، في وقت رجح ناشطون عودة المواجهات في ظل اتهامات من قبل الطرفين بـ”البغي”، والمسؤولية عن بدء الاقتتال.

–