حكومات تلجأ إلى الإنترنت لخنق المعارضة

تأثرت انتخابات 18 دولة بمعلومات مضللة روجتها حملات انتخابية على الإنترنت، بحسب دراسة شملت نحو 87% من مستخدمي الإنترنت في العالم.

وأنجزت مؤسسة “فريدم هاوس” المستقلة المعنية بالحريات، الدراسة التي ركزت على كيفية تأثير الحكومات، ومراكز توجيه الرأي مدفوعة الأجر، على الخطاب المتداول على الإنترنت.

وقالت رئيسة مشروع “الحرية على الإنترنت”، سانجا كيلي، إن الصين وروسيا سبّاقتان في هذا النشاط، وفق ما نقلت عنها “بي بي سي”، اليوم 15 تشرين الثاني 2017.

وبحسب الدراسة التي شملت 65 دولة، فإن 30 حكومة لجأت إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتضييق على المعارضة.

ومن الوسائل المتبعة من قبل الحكومة، تجنيد جيش من المعلقين مدفوعي الأجر لترويج آراء موالية للحكومة، وإنشاء مواقع إخبارية مضللة، فضلًا عن البرامج الآلية التي تردد رسائل حكومية.

ووفق الدراسة، فإن التلاعب بوسائل التواصل الاجتماعي بات أداة رئيسية للقمع، ويصعب تجاوزه بخلاف أدوات الحجب التقليدية.

ورجحت كيلي أن يكون تأثير هذه التقنيات على الديمقراطية والنشاط المدني مدمرًا، وهي تستخدم بشكل كبير في دول مثل سوريا والفلبين وإثيوبيا وتركيا.

ونصحت الدراسة بوضع برامج واسعة النطاق لرصد الأخبار الكاذبة وكشفها، ووضع قيود مشددة على الإعلانات الرسمية، وحجب البرامج الآلية من قبل شركات التواصل الاجتماعي الكبرى.

وكانت شركات تكنولوجيا كبرى مثل “جوجل” و”تويتر” و”فيس بوك” زادت من نسبة تنسيقها مع جهات حكومية لكشف الرسائل السياسية المضللة المثيرة للانقسام، لا سيما بعد انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016، وما أثير حولها من تدخل روسيا في التأثير على الناخبين.

–