فتوى حول زواج السوريات من المقاتلين الأجانب “مجهولي الاسم”

أصدر مجلس الإفتاء السوري، التابع للمجلس الإسلامي السوري، فتوى حول زواج الفتيات السوريات من المقاتلين الأجانب “مجهولي الاسم والنسب”.

وجاء في نص الفتوى، التي نشرها المجلس اليوم الثلاثاء 14 تشرين الثاني، أنه لا يجوز للولي تزويج الفتاة من رجل يخفي اسمه ونسبه، لما يترتب على ذلك من أضرار ومفاسد شرعية واجتماعية، ولمخالفته مقاصد الشريعة في الحفاظ على الأعراض والنسب واستقرار المجتمع، وفق ما جاء في البيان.

وشاع في المجتمع السوري، خلال السنوات القليلة الماضية، زواج السوريات من المقاتلين الأجانب الذي قدموا إلى سوريا، منذ عام 2013، للقتال مع تنظيمات إسلامية مختلفة.

وفي كثير من الأحيان يصعب التحقق من هوية المقاتلين الذين يلجؤون إلى استخدام الكنى مثل (أبو فلان)، وذلك لـ “دواعٍ أمنية”، كما لا يمكن الاعتماد على وثائق السفر التي توجد بحوزتهم لسهولة تزويرها.

ولا توجد إحصائية رسمية حول عدد أو نسبة زواج السوريات من المقاتلين الأجانب، إلا أنه غالبًا ما ينتشر في مناطق سيطرة تنظيم “الدولة الإسلامية”، بالإضافة إلى بعض مناطق سيطرة المعارضة.

وقال مجلس الإفتاء السوري إن الزواج من “مجهولي النسب” لا يبطل الزواج شرعًا، كما أن الولد الناتج عنه يعتبر “شرعيًا”، إلا أن من شأنه تضييع حق المرأة في معرفة زوجها وعائلته، كما يضيع حقها بالميراث ويبقيها معلقة في حال هروب زوجها “المجهول”.

وأضاف أن من المفاسد المتعلقة بهذا الزواج تضييع حق الولد في معرفة نسبه وصعوبة حصوله على أوراق ثبوتية أو جنسية البلد الذي ينتمي إليه والده، وبالتالي فإن الواجب هو “درء المفاسد”.

من جانبه، قال الشيخ محمد الخطيب، رئيس الهيئة الشرعية في الجبهة الشامية، في حديث سابق لعنب بلدي، إن أسباب قبول بعض الأهالي تزويج بناتهم من مقاتلين أجانب تتمحور حول جهل الكثير من الناس، وفي حين يتبعون الحديث النبوي القائل “إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه”، إلا أنّهم لا يتحققون من هويّته وأصله.

وأضاف الخطيب أن عقود الزواج من “مجهولي الاسم” لا تصحّ شرعًا، لأن الشرع يوجب أن يكون الطرفان معروفين، ما يجعل أمر صحة هذه العقود مشكوكًا بها.