السعودية تنهي مهلة إعفاء مخالفي الإقامة والعمل وتلاحقهم ميدانيًا

انتهت المهلة التي منحتها وزارة الداخلية السعودية، لمخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.

وذكرت صحيفة “عكاظ” اليوم، الثلاثاء 14 تشرين الثاني، أن الوزراة أعلنت انتهاء مهلة الإعفاء، من الآثار المترتبة على “بصمة مرحل”، والغرامات المستحقة عليهم.

وكانت مديرية الجوازات السعودية، قالت تموز الماضي، إنها ستغلق سجلات المخالفين من الوافدين إلى أراضيها، في حال لم يُغادروا المملكة.

ووفق وزارة الداخلية فإنها “شرعت في تنفيذ الحملة الميدانية المشتركة، لضبط المخالفين وتطبيق الإجراءات والعقوبات النظامية بحقهم”.

ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين، إلى “التعاون لتحقيق أهداف حملة (وطن بلا مخالف)، والالتزام بعدم التستر عليهم أو إيوائهم أو نقلهم أو تشغيلهم”، مطالبة بالإبلاغ عنهم.

وفيما يخص السوريين، تواصلت عنب بلدي في وقت سابق، مع بعض الأشخاص المقيمين في المملكة، وأكدوا أن المخالفين منهم، “ليسوا مستثنيين من الحملة، كما جرت العادة في السنوات الماضية”.

وانتهت حملة “وطن بلا مخالف”، أواخر تموز الماضي، بعد تمديدها شهرًا إضافيًا لجميع الجنسيات، منذ بدئها في 29 آذار.

وتكفلت 19 جهة حكومية عاملة في المملكة بملاحقة المخالفين، بينما تستهدف خروج حوالي مليون مخالف، وفق الإحصاءات السعودية الرسمية.

وحدّدت وزارة الداخلية السعودية المخالفين بـ “كل من لا يحمل وثيقة إقامة تثبت هويته، أو كل من يحمل وثيقة ولكنه مخالف لنظام الإقامة والعمل”.

كما تستهدف الحملة كل من دخل المملكة بتأشيرة حج أو عمرة أو زيارة أو عبور، ولم يُغادر بعد انتهاء فترة صلاحية تأشيرته، إضافة إلى كلّ وافد خالف التعليمات بالحج دون تصريح.

وتعاقب وزارة الداخلية مخالفي الإقامة والمتسللين عبر الحدود إلى أراضيها، بالترحيل ودفع غرامة 15 ألف ريال، تتضاعف بتأخر تسليم الشخص نفسه، لتصل إلى 50 ألف ريال للمخالف و100 ألف للمتسلل، إضافة إلى السجن لستة أشهر.

أما عقوبة من ينقل أو يشغّل المتسلل أو المخالف، فحددت بالسجن لسنتين ودفع غرامة مالية تتراوح بين 25 و100 ألف ريال، والترحيل في حال كان وافدًا وليس مواطنًا.

بينما تصل غرامة العقوبات التي تشمل المنشآت المشغّلة المخالفين، إلى 100 ألف ريال سعودي، إضافة إلى الحرمان من استقدام العمالة، والتشهير وسجن المسؤول عن المنشأة لمدة عام.