بدأ مجلس محافظة درعا “الحرة” إصدار بطاقات أسرية للأهالي في حوران والقنيطرة، للمرة الأولى منذ خروج هذه المناطق عن سيطرة النظام السوري.
وأعلن المجلس رسميًا من مقره في مدينة نوى اليوم، الاثنين 13 تشرين الثاني، بدء استصدار البطاقات.
وقال رئيس المجلس علي الصلخدي، في حديث إلى عنب بلدي، إن استصدار البطاقة الأسرية بدأ بالتعاون مع مجلس محافظة القنيطرة ومديرية الأحوال المدنية ونقابة “المحامين الأحرار” في درعا.
واعتبر الصلخدي أن البطاقات حاجة ملحة ولبنة من لبنات المؤسسات الإدارية الثورية، التي يعمل عليها مجلس المحافظة “لتنظيم العمل الإداري على جميع الأصعدة”.
وتأتي أهمية هذه البطاقات بعد قصف وتدمير وتهجير المنازل وحرق بعضها، والذي أسهم في فقدان كثير من الأهالي لأوراقهم الثبوتية ومن ضمنها البطاقات الأسرية.
وتحدث رئيس المجلس عن “آلاف حالات الزواج والطلاق، وولادة الآلاف من الأطفال حديثًا”، مؤكدًا أنه “كان لا بد من تنظيم العملية وتسجيلهم ضمن البطاقات الأسرية”.
وعزا الصلخدي سبب تأخير استصدار البطاقات حتى اليوم إلى أن “الحكومة المؤقتة لم تكن قد اعتمدت نموذجًا محددًا”، موضحًا “راسلناهم قبل قرابة ثمانية أشهر، حتى وصلتنا اليوم بعد اعتماد نموذج موحد”.
وتعيش المناطق “المحررة” من درعا اليوم، حالة من الهدوء شبه الكامل، منذ بدء تنفيذ اتفاق “تخفيف التوتر”، في تموز الماضي، ويتخللها خروقات متكررة، تتمثل بقصف مناطق درعا البلد.
ووفق الأهالي فإن استصدار البطاقات، سيسهم في تنظيم معاملات الأحوال المدنية، وخاصة خلال التعامل مع المنظمات الإغاثية التي تعتمد عليها في التوزيع.