حددت المحكمة الاتحادية العراقية العليا موعدًا للنظر في دعاوى استفتاء إقليم كردستان.
وأعلن المتحدث الرسمي للمحكمة، إياس الساموك، في بيان له اليوم، الاثنين 13 تشرين الثاني، أن المحكمة حددت يوم العشرين من شهر تشرين الثاني الجاري، موعدًا للنظر في الدعاوى الأربعة التي تم تقديمها ضد مسؤولين كرد، متهمين بالوقوف وراء إجراء الاستفتاء في إقليم كردستان.
وأضاف البيان أن المحكمة أشعرت ممثلية إقليم كردستان في بغداد لإجراء عملية التبليغ، وأنها بانتظار إعادة التبليغ ليتسنى للمحكمة البت بدستورية أو عدم دستورية الاستفتاء.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا أعلنت قبل أيام أنها وبعد مراجعة النصوص الدستورية ذات العلاقة بناء على طلب من الأمين العام لمجلس الوزراء، خلصت بعدم وجود نص دستوري يجيز انفصال أي من المكونات العراقية، وأن الدستور أكد على وحدة العراق.
وأشارت المحكمة إلى أن المادة 109 من الدستور ألزمت السلطات الاتحادية كافة بالمحافظة على هذه الوحدة.
وتمكنت القوات العراقية مدعومة بقوات “الحشد الشعبي” من السيطرة على المناطق المتنازع عليها مع إقليم كردستان في محافظات كركوك وديالى ونينوى، في إطار النزاع المحتدم مع الإقليم عقب إجرائه الاستفتاء يوم 25 أيلول الماضي، والذي جاءت نتائجه بتأييد 92% من المنتخبين للاستقلال.
ورفضت الحكومة العراقية الاعتراف بهذه النتائج، واصفة الاستفتاء بغير الدستوري.
–