ازداد عدد المعتقلين في إيران من مزدوجي الجنسية، إلى أن بلغ أرقامًا “صادمة”، بحسب وكالة “رويترز”.
ويقول محامون ودبلوماسيون، إن الحرس الثوري الإيراني اعتقل ما يزيد عن 30 شخصًا، يحملون جنسيات أجنبية إضافة إلى الجنسية الإيرانية، خلال العامين الأخيرين أغلبهم بتهمة التجسس.
ويرجع سبب ازدياد عدد المعتقلين من مزدوجي الجنسية إلى إبرام الاتفاق النووي الدولي في 2015، بين إيران وأطراف دولية، والذي جدد آمالها بحدوث وفاق مع الغرب.
وجاءت الزيادة في عدد المعتقلين ممن يحملون الجنسيات الأوروبية، بعد أن كانت الأغلبية من الجنسية الأمريكية.
وقال أقارب المعتقلين ومحاموهم إن “الحرس الثوري يستخدم المعتقلين كأوراق مساومة في العلاقات الدولية أو التسويف مع شركات أوروبية سعت للعمل في طهران بعد أن أبرمت الحكومة الاتفاق النووي لرفع العقوبات المفروضة على طهران”.
ونفت السلطات الإيرانية على الدوام احتجازها معتقلين كرهائن، كما أنها تتهم الحكومات الغربية باحتجاز إيرانيين باتهامات ملفقة.
ولا تعترف إيران بازدواج الجنسية رغم أن “اتفاقية فيينا” التابعة للأمم المتحدة تنص على حق أصحاب الجنسية المزدوجة في الحصول على مساعدة قنصلية.
وأضافت المصادر أن “المعتقلين لم يمارسوا أي أعمال تجسس وأنهم اعتقلوا فقط بسبب جنسيتهم الثانية”.
وتلتزم الحكومات الغربية بالتعامل مع هذه القضية بعيدًا عن الأضواء، وذلك لمصلحة المعتقلين، على حد قولها.
وقالت دافني كيريمانز، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الهولندية، إن “الكشف عن هوية المعتقلين قد يزج بهم في مشاكل”.
ويعد رضا جلال، العالم الإيراني، من أهم الشخصيات التي اعتقلها الحرس الثوري بتهمة التجسس، بعد أن جاء من مكان إقامته في استوكهولم، ليحضر مؤتمرًا في طهران ليعتقل عام 2016، وحكم عليه في تشرين الأول بالإعدام.
وسبق أن أثار ديفيد كاميرون، رئيس وزراء بريطانيا السابق، في 2016، قضية ثلاثة من رعايا بريطانيا من أصل إيراني، محتجزين في السجون الإيرانية وذلك في مكالمة مع الرئيس حسن روحاني.
ويشهد بقاء سريان الاتفاق النووي مع إيران نقاشات بين الحكومات الغربية، وخاصة أمريكا التي تسعى إلى إنهائه، واستمرار فرض العقوبات على إيران.
–