الإمارات تساعد السعودية في كشف أموال أمرائها

طلب البنك المركزي الإماراتي من البنوك والشركات المالية العاملة في البلاد معلومات عن حسابات مصرفية وبنكية لـ 19 أميرًا سعوديًا، بحسب ما أفادت وكالة “رويترز”.

ونقلت الوكالة عن مصادر مصرفية اليوم، الخميس 9 تشرين الثاني، أن “الطلب ورد في نشرة صدرت هذا الأسبوع، وأن البنوك استجابت”، مشيرة إلى أن السلطات لم تطلب من البنوك تجميد الحسابات.

وأشارت الوكالة إلى أن  الشخصيات هم من الموقوفين في السعودية نتيجة قضية فساد، ومنهم الملياردير الوليد بن طلال رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة.

وشهدت العلاقات السياسية والاقتصادية السعودية الإماراتية تحسنًا خلال المرحلة الماضية، خاصة بين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد.

ويعتبر البعض أن محمد بن زايد يدعم ولي العهد السعودي في تعزيز سلطته والوصول إلى خلافة والده سلمان بن عبد العزيز.

وكانت السلطات السعودية أعلنت احتجاز 11 أميرًا سعوديًا و38 مسؤولًا ووزيرًا، السبت الماضي، بحجة مكافحة الفساد.

ومن أبرز الأمراء السعوديين المحتجزين، رجل الأعمال والملياردير الوليد بن طلال، إضافة إلى رئيس ديوان الملك السعودي السابق، خالد التويجري، ومالك مجموعة “MBC” الوليد الإبراهيم.

وتناقضت التحليلات حول الاعتقال، فالبعض أرجع ذلك إلى أسباب اقتصادية ومحاولة ولي العهد الاستيلاء على أكبر كمية من المال للاستحواذ عليها له شخصيًا.

في حين أرجعها آخرون إلى محاولة إرهاب المعتقلين بحجة مكافحة الفساد، في حال عدم موافقتهم على وصول ابن سلمان إلى الحكم أو التمرد عليه.

وعقب الاعتقال بدأت بنوك سعودية بتجميد الحسابات البنكية للأمراء والمسؤولين المحتجزين بتهمة مكافحة الفساد، بحسب ما أفادت وكالة “رويترز”.

وقدرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية الأموال التي يتوقع أن تحصل عليها السلطات السعودية نتيجة عمليات “مكافحة الفساد”، والاعتقالات بما يقارب 800 مليار دولار.

–