“المركزي” يطمئن السوريين حول سعر صرف الليرة

طمأن حاكم مصرف سوريا المركزي، دريد درغام، المواطنين السوريين باستقرار الليرة السورية وسعر الصرف أمام العملات الأجنبية.

وقال درغام في حديث إلى وسائل الإعلام اليوم، الأربعاء 8 تشرين الثاني، إن “سياسية المصرف المركزي كانت وماتزال الاستقرار النسبي في سعر الصرف”.

واعتبر درغام أن الليرة السورية تتحسن، مشيرًا إلى أن المصرف لا يلحق السوق السوداء إلا بالشكل الذي يراه ملائمًا، وهو الذي يفرض إيقاعه على السوق.

وكان سوق الصرف في سوريا شهد إرباكًا، خلال الأسبوعين الماضيين، نتيجة الانخفاض في السوق السوداء إلى 480 ليرة، في حين أبقى المصرف على سعره المرتفع، وهو 510 ليرات.

وأدى ذلك إلى تساؤلات حول عدم تخفيض المصرف لسعر الصرف، الأمر الذي أرجعه محللون اقتصاديون إلى تصادم أصحاب القوى في سوريا.

لكن درغام أعلن تخفيض سعر صرف الليرة الرسمي أمام الدولار من 508 إلى 496.5 ليرة للشراء، ومن 510 إلى 500 للمبيع.

وأرجع الباحث الاقتصادي، يونس الكريم، في حديث إلى عنب بلدي سبب التخفيض إلى وضع التجار أموالًا ضخمة في المصرف من أجل تخفيض السعر، كونه لا يستطيع إنزال السعر لعدم امتلاكه احتياطيًا من العملة الأجنبية.

وحول الحوالات المالية أكد درغام أن كل الاستثناءات التي وضعت على الحوالات سيتم رفعها تدريجيًا، مشيرًا إلى أنه إجراء مؤقت.

وكان المركزي أصدر، الثلاثاء 31 تشرين الأول، قرارًا منع بموجبه سحب أكثر من حوالة مالية واحدة في الشهر، أو تصريف العملات الأجنبية أكثر من مرة واحدة في الشهر، في مختلف قطاعات المصارف والصرافة.

واشترط المركزي استلام الحوالة بالليرة السورية إذا كانت أقل من 500 دولار أمريكي، أما إذا كانت أكثر من ذلك، أو استلم الشخص أكثر من حوالة في الشهر، فيُمنع سحبها ويتوجب إبقاؤها وديعة في البنك لمدة ثلاثة أشهر، وفي حال أراد الشخص سحبها قبل ثلاثة أشهر فإنه يأخذ قيمتها بالليرة السورية حصرًا، بعد دفع عمولة قيمتها 10% من قيمة الأموال.

وأرجع الكريم قرار المصرف إلى بوادر خلاف مع شركات الصرافة والتخوف من تجمع الكتلة النقدية بأيدي تجار كبار ومضاربتهم على الليرة السورية مستقبلًا، فأراد ”المصرف“ تجميد عمل شركات الصرافة بهذا القرار، مشيرًا إلى إلغاء القرار في حال الاتفاق بين المصرف وشركات الصرافة.

–