قدرت الأموال التي يتوقع أن تحصل عليها السلطات السعودية نتيجة عمليات “مكافحة الفساد”، والاعتقالات التي طالت أصحاب رؤوس الأموال في الأسرة الحاكمة، إلى مصادرة ما يقارب 800 مليار دولار، بحسب ما أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مقربة السلطات اليوم، الأربعاء 8 تشرين الثاني، أن “السلطات السعودية تعتزم مصادرة مبالغ تتراوح بين 2 و3 تريليونات ريال، ما يعادل نحو 800 مليار دولار”.
وكانت السلطات السعودية احتجزت 11 أميرًا سعوديًا و38 مسؤولًا ووزيرًا، السبت الماضي، بحجة مكافحة الفساد.
ومن أبرز الأمراء السعوديين المحتجزين، رجل الأعمال والملياردير الوليد بن طلال، إضافة إلى رئيس ديوان الملك السعودي السابق، خالد التويجري، ومالك مجموعة “MBC” الوليد الإبراهيم.
وأرجع البعض سبب اعتقال الأمراء إلى أسباب اقتصادية، إذ يحاول ولي العهد، محمد بن سلمان، الاستيلاء على أكبر كمية من المال.
وعقب الاعتقال بدأت بنوك سعودية بتجميد الحسابات البنكية للأمراء والمسؤولين المحتجزين بتهمة مكافحة الفساد، بحسب ما أفادت وكالة “رويترز”.
ويعني تجميد الأموال عدم قدرة المالك على التصرف في ماله، ويوضع المال في حساب الضمان بحيث يستفيد منه البنك أو الدولة.
وأعلن مركز التواصل الدولي التابع لوزارة الإعلام في بيان، الأحد الماضي، أن “كل الأصول والممتلكات التي تشملها تحقيقات الفساد ستسجل باسم الدولة”.