رفع تكلفة تسجيل الأجهزة الخلوية على الشبكة السورية

رفعت وزارة الاتصالات والتقانة في حكومة النظام السوري، تكلفة تسجيل الأجهزة الخلوية مرتفعة الثمن على الشبكة السورية.

وقالت الوزارة عبر صفحتها في “فيس بوك” أمس، الثلاثاء 7 تشرين الثاني، إن أجرة التصريح عن الأجهزة الخلوية مرتفعة الثمن (الفئة الأولى)، التي لم تدخل بشكل نظامي، ارتفعت من 15 ألف ليرة إلى 25 ألف ليرة سورية.

وأرجعت الوزارة السبب إلى دفع المستوردين والتجار لاستيراد الأجهزة عبر القنوات النظامية.

وبدأ تطبيق الأجر الجديد على الأجهزة التي ظهرت على الشّبكة اعتبارًا من أمس.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تعديل مهلة التصريح لتصبح 45 يومًا عوضًا عن 30.

وكانت “الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات” أصدرت قرارًا، في 23 حزيران الماضي، طلبت بموجبه من الفعاليات التجارية والمستوردين والوافدين إلى البلاد، التصريح عن أجهزة الهاتف النقال التي يتم شراؤها، ولم تدخل إلى سوريا بطريقة نظامية عبر المنافذ الجمركية، وبالتالي لم تخضع لموافقة الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات.

وحددت الوزارة، في تشرين الثاني العام الماضي، كلفة تسجيل الجهاز الخلوي بعشرة آلاف ليرة سورية، على أن تتقاضى شركات الهاتف الخلوي أجرًا مقابل خدمة التصريح يعادل 800 ليرة.

لكن الوزارة رفعت، في أيار الماضي، أجرة التصريح إلى 15 ألف ليرة متضمنة جميع الأجور والرسوم.

ويوجد في سوريا مشغلان للخلوي هما شركة “سيريتل” و”MTN”، ويستفيد من خدمات الشركتين نحو عشرة ملايين مواطن قبل العام 2011.

وينظر إلى رفع قرار التصريح عن الأجهزة الخلوية، على أنه باب جديد للكسب لصالح شركتي الخلوي وخلفهما وزارة الاتصالات والتقانة.