توتر في مسرابا حول مقر “الهيئة الشرعية”.. “جيش الإسلام” يوضح

شهدت بلدة مسرابا في الغوطة الشرقية توترًا بخصوص مقر “الهيئة الشرعية لدمشق وريفها”، والذي اتهم ناشطون “جيش الإسلام” بالسيطرة عليه.

وذكر ناشطون من الغوطة اليوم، الثلاثاء 7 تشرين الثاني، أن “الجيش” سيطر على بناء الهيئة الشرعية “بالقوة العسكرية”، مشيرين إلى أنه “لم يستطع أخذ السجلات و الملفات الموجودة حاليًا لدى رئيس الهيئة، الشيخ عبد الرحمن الخولي”.

ولم يصدر بيان توضيحي عن “الهيئة الشرعية لدمشق وريفها” بهذا الخصوص، حتى ساعة إعداد الخبر.

ورد مكتب التواصل في “جيش الإسلام”، خلال حديث إلى عنب بلدي، أن “الهيئة الشرعية والجيش ليس لهم علاقة بهذه الحادثة لا من قريب ولا من بعيد”.

وأدى اقتتال الغوطة الأخير، إلى شرخ في النسيج المجتمعي ونزوح داخلي بين مدنها وبلداتها، تبعًا لأماكن سيطرة الفصائل، ولم يعد الأهالي يستطيعون التنقل بحرية لرؤية أقاربهم وأصدقائهم، وسط تراشق اتهامات بالمسؤولية من قبل العسكر.

ورصدت عنب بلدي في “فيس بوك”، بيانًا من مديرية الأوقاف، التي تتبع بشكل غير مباشر لـ”جيش الإسلام”، وطلب من الهيئة إخلاء منزل وقفي تابع لمسجد عمر بن الخطاب في مسرابا، وتسليمه إلى إمام المسجد المكلف منها.

وأشار البيان إلى أن الكتاب الموجه للهيئة في الخامس من تشرين الثاني الجاري “يعتبر بمثابة تنبيه أخير”.

ووفق “جيش الإسلام” فإن “الهيئة الشرعية لدمشق وريفها، “جعلت من غرفتين قرب المسجد يقيم فيهما القائم عليه، مقرًا أو مكتبًا لها”.

وأوضح مكتب التواصل أن “أوقاف البلدة أبلغتهم بوجوب إخلائهما للقائم على المسجد وتفهموا الموضوع”، نافيًا أي اقتحام أو سيطرة على المقر.

ويتهم ناشطون “جيش الإسلام” بمحاولة السيطرة على مفاصل الحياة في مناطق سيطرته، ويستنكر آخرون هذه التحركات في وقت تشهد الغوطة حصارًا “شديدًا” يهدد مئات الآلاف من ساكنيها.

وكانت مصادر قالت لعنب بلدي إن الشرطة التابعة لـ”الجيش”، اقتحمت قبل حوالي أسبوعين، المجلس المحلي في دوما وضمت السجل المدني لها، واستقال إثر ذلك رئيس المجلس.

–