بدأت بنوك سعودية بتجميد الحسابات البنكية للأمراء والمسؤولين المحتجزين بتهمة مكافحة الفساد، بحسب ما أفادت وكالة “رويترز”.
ونقلت الوكالة عن مصادر اليوم، الاثنين 6 تشرين الثاني، أن “البنك المركزي أمر البنوك بتجميد حسابات الأشخاص الخاضعين للتحقيق”.
ويقدر عدد الحسابات بالمئات، بحسب المصادر، التي أكدت أن “التجميد إجراء احترازي سينتهي حالما يتم توجيه اتهام للمشتبه بهم أو إعلان براءتهم“.
وكانت السلطات السعودية أعلنت احتجاز 11 أميرًا سعوديًا و38 مسؤولًا ووزيرًا، السبت الماضي، بحجة مكافحة الفساد.
ومن أبرز الأمراء السعوديين المحتجزين، رجل الأعمال والملياردير الوليد بن طلال، إضافة إلى رئيس ديوان الملك السعودي السابق، خالد التويجري، ومالك مجموعة “MBC” الوليد الإبراهيم.
وأرجع البعض سبب اعتقال الأمراء إلى أسباب اقتصادية، إذ يحاول ولي العهد، محمد بن سلمان، الاستيلاء على أكبر كمية من المال.
ويعني تجميد الأموال عدم قدرة المالك على التصرف في ماله، ويوضع المال في حساب الضمان بحيث يستفيد منه البنك أو الدولة.
وأعلن مركز التواصل الدولي التابع لوزارة الإعلام في بيان، أمس، أن “كل الأصول والممتلكات التي تشملها تحقيقات الفساد ستسجل باسم الدولة”.
وكانت قائمة مجلة “فوربس” الأمريكية، لأبرز أثرياء العالم، أعلنت خسارة الملياردير السعودي، الوليد بن طلال، 6.7% من ثروته، أي ما يعادل 1.2 مليار دولار، بسبب اعتقاله من قبل السلطات السعودية.
–