مرصد ناشئ لتوثيق ومتابعة حقوق الطفل في الغوطة

عنب بلدي – حسن مطلق

رغم أنه ناشئ ولم يؤسس مقرًا على الأرض بعد، إلا أن “مرصد الغوطة الشرقية لحقوق الطفل”، بدأ عمله للتعامل مع بعض حالات الانتهاكات ضد الأطفال، وسط تحديات تعيق متابعة تلك الملفات، في ظل تعدد الجهات العسكرية وانقسام القضاء وفقًا للسلطة الحاكمة.

أطلق المرصد رسميًا قبل أقل من 20 يومًا في الغوطة، من قبل حقوقيين ومختصين، ليكون منظمة مجتمع مدني تعنى بحقوق الأطفال ومشاكلهم ومعاناتهم، خاصة في ظل الحصار، مقدمًا المساعدة القانونية والاجتماعية والإرشادية والتربوية للأطفال، من خلال أكاديميين ضمن الكادر التعليمي والتنظيمي، منهم الأطباء والحقوقيون وخريجو علم النفس والاجتماع والتربية.

ويقول مديره المحامي سليمان عنتر، الذي يدير العمل من بلدة كفربطنا، إن المرصد يستهدف فئة الأطفال “نحاول أن نعمل على غير الرائج في المجتمع، فلدينا أطفال سليمون جسديًا وعقليًا ولكنهم يمكن أن يتعرضوا لأذيات وفقًا لمسببات مختلفة”.

“المرصد ليس وليد اللحظة وإنما بدأت فكرته قبل أشهر ولكن دون تنظيم”، وفق ما يقوله المحامي لعنب بلدي، ويشير إلى أن 11 شخصًا يعملون به حاليًا: ثلاثة محامين وثلاثة أطباء بينهم امرأة، إضافة إلى أربعة من خريجي علم الاجتماع وأستاذة في علم النفس.

ثلاث حالات يعمل عليها المرصد

يشمل بروتوكول العمل تغطية انتهاكات: تجنيد الأطفال وزواج وطلاق القاصرات والعمالة والتحرش والاغتصاب وغيرها التي تعتبر “من صميم المجتمع”، وفق تعبير مديره، الذي يؤكد أن “الشائع يتمثل بزواج وطلاق القاصرات من المقاتلين أو الجهاديين”.

ووثق المرصد 44 حالة زواج لقاصرات من مقاتلين تحت اسم وهمي (أبو محمد، أبو خالد..)، ويقول عنتر إنها وثقت قبل أربعة أشهر بعد خروج أهالي القابون ومحيطها إلى إدلب.

ويستقبل أعضاؤه الشكاوى حول حوادث الاعتداء داخل مقره المؤقت في كفربطنا، ويسعى للتعرف على حالات أخرى من خلال عمله على صياغة مذكرة تفاهم مع القضاء وقيادة الشرطة، التي تتيح بموجبها معلومات عن القضايا التي يكون الطفل طرفًا فيها.

الحالات التي يتابعها المرصد حاليًا، تتمثل بقضية تحرش شاب (23 عامًا) بطفلة لم تتجاوز الثامنة، ووفاة طفل بعد تعرضه للضرب من قبل أحد ذويه، إضافة إلى مقتل طفل بعمر التاسعة خنقًا، بعد الاعتداء عليه جسديًا من قبل ثلاثة شبان.

القضاء عقبة من وجهة نظر البعض

لا يمكن للمرصد الحصول على مذكرة تفاهم مع القضاء، وفق رؤية بعض ناشطي الغوطة، في ظل “انقسام القضاء بين قطاعين (شمالي وأوسط)، وعمله القائم على كتلة من التناقضات”، بحسب تعبيرهم، ويشير البعض إلى أن عمل المرصد “سيوثق الانتهاكات وتجنيد الفصائل للأطفال، وهذا ما لا يمكن تركه بحرية”.

ورغم العقبات أمام المرصد يرى كثيرون أن عمله ضروري، في ظل تزايد انتشار الانتهاكات بحق الأطفال، وهنا يقول عنتر إن القضاء الذي يديره “فيلق الرحمن” في منطقة المرصد “متعاون إلى حد مقبول”، معتبرًا أن “القضاء في القطاع الشمالي يقيد العمل، ونعمل لتعيين مديرة للمرصد في دوما، لكن الأمر يتطلب وقتًا”.

لم يطّلع ثائر حجازي، مدير مكتب “مركز توثيق الانتهاكات” في الغوطة، على عمل المرصد الناشئ، إلا أنه يراه “ضروريًا كغيره من المراصد، في ظل انتشار عمالة الأطفال وتجنيدهم، والانتهاكات الأخرى وأبرزها الحرمان من الطبابة والتعليم وأبسط حقوقهم”.

ووفق رؤية الناشط عامر الموهباني، فإن عمل المرصد يحتاج وقتًا ليتبلور وتظهر نتائجه على الأرض، معتبرًا أن كادره “مختص حقوقيًا وقادر على العمل الذي لم يسبقه إليه أحد في حال استمر“.

جهات ترحب بالتعاون

تعتبر “شبكة حراس” الأنشط في الغوطة الشرقية، من حيث توثيق الانتهاكات بحق الأطفال، إلا أنها لا تتابع الحالات حقوقيًا وقانونيًا، كما أن لها مقرًا في مدينة دوما فقط، دون بقية مدن وبلدات الغوطة.

وتقول ميمونة العمار، مديرة المنطقة الجنوبية في “شبكة حراس”، لعنب بلدي، إنه من الطبيعي التعاون مع المرصد، في ظل تقاطعات العمل، ومن الممكن إدارة بعض حالات الأطفال التي يرصدها.

إدارة قسم الرصد في الشبكة ترى أن هناك أهمية لمتابعة قضايا الطفل قانونيًا، في ظل الانتهاكات المرتكبة في الغوطة كحالات الانتحار والاعتداءات، إضافة إلى عدم تسجيل بعض الأطفال في السجلات المدنية، نتيجة فقدان الأب أو عدم تسجيل واقعة الزواج.

وتشير إلى أن استمرار عمل المرصد “يتعلق بالنشاط الذي سينفذه وإمكانية تخطي العقبات التي ستواجه الجانب القانوني من عمله”، مؤكدةً أن إمكانية التعاون معه” متاحة في مجال الحصول على حالات الأطفال المسجلة لديهم وتصنيفها حسب الانتهاكات التي نوثقها“.

نشاط رصد الانتهاكات للشبكة “قليل نوعًا ما في الغوطة”، بحسب الإدارة، التي تعزو السبب “لوجود مكتب الحماية الذي يسجل الحالات لإدارتها فيما بعد”، موضحة “يتوقع الأهالي دائمًا عند رصد الحالة استجابة مباشرة وهذا غير متاح حقيقة”.

يعمل المرصد دون دعم مباشر من جهة محددة، ووفق مديره، فإنه تواصل مع أكثر من جهة إقليمية، وأطلعها على سير العمل وخطة المشروع ومازال ينتظر الرد، خاتمًا أن “العمل سيستمر بجهودنا الفردية ولن نتنازل عنه أيًا كان السبب أو العائق”.