الوليد بن طلال منهم.. أمراء ووزراء سعوديون أوقفوا بتهمة “الفساد”

أوقفت السلطات السعودية أمراء ووزراء بارزين ورجال أعمال في المملكة، عازية السبب إلى “محاربة الفساد”، بأوامر ملكية من سلمان بن عبد العزيز.

واحتل وسم “#الملك_يحارب_الفساد” مراتب متقدمة في “الترند” العالمي على “تويتر” اليوم، الأحد 5 تشرين الثاني، عقب إيقاف العشرات من الوزرار والأمراء على رأسهم الوليد بن طلال.

ووفق الأمر الملكي الذي صدر مساء أمس، فإن الإيقاف جاء لما أسماه “استغلال بعض ضعاف النفوس، الذين غلبوا مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة، واعتدوا على المال العام دون وازع من دين أو ضمير أو أخلاق أو وطنية، مستغلين نفوذهم والسلطة التي أؤتمنوا عليها في التطاول على المال العام”.

ونسبت الخطوة مباشرة من قبل مغردين سعوديين، إلى ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ودعا البعض إلى توسيع الحملة لتشمل جميع المتورطين.

11 أميرًا وعشرات الوزراء

صحيفة “سبق” السعودية ذكرت اليوم، أن السلطات أوقفت 11 أميرًا و38 وزيرًا ونائب وزير على رأس عملهم وسابقين.

وأعلن الديوان الملكي تشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد، لحصر جرائم الفساد العام والتحقيق فيها.

ومن بين الأسماء الموقوفة حتى الأحد: الأمير الوليد بن طلال، أكبر مستثمري المملكة، الأمير متعب بن عبد الله، والأمير تركي بن عبدالله، أمير الرياض سابقًا، والأمير تركي بن ناصر، الرئيس العام السابق للأرصاد، والأمير فهد بن عبد الله بن محمد، نائب وزير الدفاع السابق.

وجاء في القائمة أسماء وزراء أبرزهم: خالد التويجري، رئيس الديوان الملكي السابق، ومحمد الطبيشي، رئيس المراسم الملكية في الديوان الملكي سابقًا، وعمرو الدباغ محافظ هيئة الاستثمار السابق، وسعود الدويش الرئيس السابق للاتصالات السعودية.

إضافة إلى صالح كامل وابنيه عبد الله ومحيي الدين، والوليد الإبراهيم مالك مجموعة قنوات “Mbc”، وعادل فقيه وزير الاقتصاد والتخطيط السابق، وإبراهيم العساف وزير المالية السابق، وعبدالله السلطان قائد القوات البحرية المعفى، وخالد الملحم مدير الخطوط السعودية السابق، وبكر بن لادن، رئيس مجلس إدارة مجموعة بن لادن، ورجل الأعمال محمد العمودي .

مهام اللجنة المشكلة

يرأس اللجنة العليا ولي العهد محمد بن سلمان، وتضم رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة.

وحدد الديوان الملكي مهام اللجنة بحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام، والتحقيق وإصدار أوامر القبض والمنع من السفر، إضافة إلى كشف الحسابات والمحافظ وتجميدها، وتتبع الأموال والأصول ومنع نقلها أو تحويلها من قبل الأشخاص والكيانات “أيًا كانت صفتها”.

ومنحت اللجنة الحق في اتخاذ أي “إجراءات احترازية” حتى يحال المتورطون إلى جهات التحقيق أو الجهات القضائية بحسب الأحوال.

أبرز التهم للموقوفين

حصرت التهم بحق الموقوفين بأكثر من شق، وكان على رأسها الفساد وغسيل الأمول والتلاعب بأوراق مشاريع مدن اقتصادية، إضافة إلى اختلاسات وصفقات وهمية وترسية عقود مقابل الحصول على رشوة، وتوقيع صفقات “غير نظامية”.

ووفق آلية عمل اللجنة فإن القبض على الحسابات والمحافظ التي تخص المتورطين، تكشف ثم تجمد لتعاد الأصول الثابتة أو المنقولة الناتجة عن قضايا فساد إلى خزينة الدولة، و”أي ممتلكات ضمن الفساد أو الأوصل ستسجل باسم عقارات الدولة”.

تفسيرات مختلفة للخطوة طرحها محللون سعوديون وعرب، وبينما توقع البعض أنها خطوة قبل تعيين ولي العهد ملكًا للسعودية، عزاها آخرون إلى تحسين عجلة الاقتصاد في المملكة.