حسام الجبلاوي – ريف اللاذقية
بحضور 120 شخصية، تمثل مشاريع تفعيل المجتمع المدني والشرطة وحقوقيين في اجتماعات انتهت في 19 حزيران الماضي في مدينة غازي عنتاب التركية، أطلق مشروع «المشاركة المجتمعية» برعاية منظمة «اكتس» البريطانية، حيث تقرر إقامة 13 مشروعًا في مناطق متعددة من محافظات حلب وإدلب واللاذقية، وتقديم الدعم المادي للبدء بهذه المشاريع بمدة زمنية تصل لثلاثة أشهر.
«أطفالنا مستقبلنا» هو اسم المشروع الذي اختير للتنفيذ في ريف اللاذقية، وذلك لأسباب عديدة أشار إليها القائمون على المشروع، منها «انتشار ظاهرة العنف بين الأطفال، وأهمية إبعاد الأطفال عن السلاح والعبث به، بالإضافة إلى ضرورة نشر الوعي بين الأسر».
عنب بلدي التقت مدير المشروع المحامي سعيد سعدو، الذي أفاد أن «الفكرة انطلقت بعد مقتل عددٍ من الأطفال في ريف اللاذقية خلال لعبهم بإحدى القنابل التي لم تنفجر»، موضحًا أن «مستوى العنف الذي بدأ يحيط بألعاب الأطفال قد تصاعدت وتيرته في الآونة الأخيرة، وهو ما دفعنا لدق ناقوس الخطر وإطلاق هذه الحملة، من أجل إبعاد الأطفال عن العنف أولًا وحمايتهم».
وأضاف السعدو «قمنا بداية بإطلاق حملات توعية من خلال المناشير ورسم اللوحات الجدارية التي تدعو الأطفال للابتعاد عن السلاح، مقابل ذلك حاولنا رسم صور محببة لهم على الجدران، كما كان لإقامة معارض رسم في عدد من مناطق الريف نتائج إيجابية تمثلت بإبداع في بعض اللوحات».
وحول تأثير هذه الأنشطة على أطفال اللاذقية قال السعدو «القيام بجولات ميدانية في المنطقة، وتزويد الأطفال بالألعاب المفيدة كالكرة وغيرها ومحاولة سحب الألعاب التي تحرض على العنف كان لها نتائج إيجابية على الأرض»، متمنيًا أن «تتوافر الظروف المناسبة لافتتاح مدينة ألعاب للأطفال في عيد الفطر المبارك».
أنهى منفذو المشروع المرحلتين الأولى والثانية منه وبقي المرحلة الثالثة، إلا أن القائمين عليه لديهم «نية لتطويره واستمراره بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والأهالي والمجلس البلدي لكل منطقة» بحسب السعدو.
وسيتم في المرحلة الثالثة إدراج الشرطة المحلية بندوات توعية للأهالي وللأطفال، حيث يتم «التنسيق مع مجالس البلديات والمدارس والتجار والضباط المنشقين عن كل البلدة والمكاتب الإعلامية لتحقيق الأهداف المرجوة».
بدوره أوضح السيد مهيار بدرة مسؤول منظمة اكتس باللاذقية أن «هدفنا من دعم هذه المشاريع والقيام بها هو المشاركة المجتمعية بين الشرطة والقضاء والمجتمع والمجالس المحلية، التي تعزز ثقافة الحوار بين شرائح المجتمع للوصول الى مجتمع مدني يقود نفسه بنفسه».
يذكر أن فئة الأطفال تعتبر من أكثر الفئات تضررًا بفعل الحرب في سوريا، وبالرغم من وجود قوانين دولية لحماية الطفل في الحرب إلا أن الأطراف المتصارعة لم تراع هذه القوانين.
وتشير الدراسات أن ما يزيد عن 10 آلاف سجين في سوريا هم من الأطفال دون العشر سنوات (وفق مصدر حقوقي سوري معارض)، كما قتل حوالي 11970 طفل (دون 16 سنة) بحسب الائتلاف الوطني السوري.
إضافة لانتشار ظاهرة تجنيد الأطفال في المعارك، وإجبارهم واستغلالهم في العمل، وحرمانهم من التعليم في ظل ظروف قاهرة يعانون منها.
كل ما سبق يحمل صورًا رمادية لمستقبل هؤلاء الأطفال ومصيرهم، كما أن الحلول العلاجية قد تخفف من أزمة هؤلاء لكنها لن تقضي على جذور المشكلة في ظل القتل والدمار اليومي.