عنب بلدي ــ العدد 126 ـ الأحد 20/7/2014
تعتبر الرواتب والأجور كأي سلعة اقتصادية، ترتفع قيمتها مع زيادة الأسعار، فمعظم الدول المتقدمة تربط الرواتب والأجور بمؤشر التضخم وزيادة الأسعار، وفي حال حصول زيادة في الأسعار يتم زيادة الأجر بهدف الحفاظ على المستوى المعيشي للناس. وتعتبر الأجور من أهم النفقات التي تحتاج إلى مورد مالي دائم لتغطيتها باعتبارها نفقة شهرية دائمة، إذ يجب على الحكومات إيجاد مصادر التمويل قبل اتخاذ قرار بزيادة الرواتب والأجور.
وقد جرت العادة في سوريا أن يتم تمويل هذه الزيادة من خلال رفع أسعار بعض السلع أو تخفيض الدعم بشكل جزئي عن بعض السلع الأساسية. وأدت هذه السياسة الاقتصادية للحكومة إلى تحويل عملية رفع الأجور إلى مجرد زيادة اسمية وهمية وغير حقيقية، يتم من خلالها خداع وإيهام المواطن بزيادة أجره، حيث بات يتخوف من أي إشاعة أو قرار لزيادة الأجور.
تعاني الأسواق الداخلية من ارتفاع كبير في أسعار معظم المنتجات والبضائع، حيث تجاوزت معدلات التضخم وزيادة الأسعار نسبة 200%. ويعتبر هذا القرار في حال صدوره متأخرًا جدًا، حتى أنه لا يواكب التغيرات الحاصلة بتركيبة نفقات الأسر. فقد فرض النزوح الداخلي نفقات إضافية على الأسر النازحة، حيث لم تكن هذه النفقات تعتبر جزءًا من ميزانيات تلك الأسر، وأهمها الإيجار الشهري، فكل عائلة مهجرة أصبح عليها تأمين إيجار السكن.
وبحسب صحيفة البعث (الحكومية) فإن القرار سيتم إصداره في بداية آب القادم، وفي حال تمت زيادة الرواتب والأجور فإن الحكومة تكون قد وفرت المورد المالي اللازم لتغطية هذه الزيادة المتوقعة، وذلك من خلال زيادرة أسعار المحروقات والخبز التي قامت بها الحكومة. حيث تم رفع سعر ليتر البنزين بنسبة 20% في 15 نيسان، وزيادة سعر ربطة الخبز بنسبة 67% قبل عدة أيام (بتاريخ 10 تموز).
ومن خلال قراءة تصريحات وزير التجارة الداخلية سمير قاضي أمين لصحيفة الوطن، فإن الوفر الذي ستوفره خزانة الدولة يبلغ 12.09 مليار ليرة سورية، وهناك إشاعات تشير إلى نية الحكومة رفع أسعار المازوت من 60 إلى 85 ليرة لليتر الواحد، وأسطوانة الغاز المنزلي إلى مبلغ 1500 ليرة، لكن الحكومة نفت هذه الإشاعة على لسان مدير عام الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية (محروقات) المهندس محمود يوسف كرتلي.
إن زيادة الرواتب والأجور المتوقعة بنسبة 50% ليست فقط متأخرة جدًا، بل إنها لن تغطي الزيادة الكبيرة الحاصلة في الأسعار ومعدل التضخم، كما أنها لا تراعي التغيرات في تركيبة نفقات الأسر وأبرزها أعباء النزوح، علاوة على ذلك فهي تعتبر زيادة وهمية بالكاد يمكنها تغطية فروقات رفع الأسعار التي تخطط لها الحكومة.