مشروع روسي وآخر أمريكي لتمديد التحقيق في الكيماوي

تقدمت موسكو بمشروع قرار إلى مجلس الأمن وافقت خلاله على تمديد التحقيق في الهجمات الكيماوية في سوريا.

وخلال جلسة لمجلس الأمن في نيويورك، الخميس 2 تشرين الثاني، طرحت موسكو مشروع قرارها مشترطة أن تكون آلية عمل المحققين “واضحة وجديدة عما سبق”، وفق ما نقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية.

وبالتزامن مع المشروع الروسي، طرحت واشنطن مشروع قرار آخر طالبت فيه بمنع سوريا من تطوير أو إنتاج أسلحة كيماوية، ويطالب جميع أطراف النزاع في سوريا بالتعاون مع لجنة التحقيق.

وكانت موسكو استخدمت حق النقض (الفيتو)، الأسبوع الماضي، ضد تمديد مهمة التحقيق في الهجمات الكيماوية بسوريا، لتستبدله بمشروع قرار مشروط، بعد اتهامها بعرقلة التحقيق.

وأصدر البيت الأبيض بيانًا قال فيه إن “محاولات روسيا لتقويض وإقصاء آلية التحقيق المشتركة تنم عن عدم اكتراث شديد بما نجم عن استخدام أسلحة كيماوية من معاناة وإزهاق أرواح وعدم احترام مطلق للمعايير الدولية“، ليأتي الرد الروسي على لسان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أمس، أن تسييس عمل مفتشي الأسلحة الكيماوية في سوريا غير مقبول.

وكان مجلس الأمن صوت عام 2015 على تشكيل لجنة مشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية للتحقيق في الهجمات الكيماوية في سوريا، ومددت التفويض عام 2016.

وخلصت اللجنة المشتركة في تقريرها الأخير، في 26 تشرين الثاني، إلى مسؤولية النظام السوري عن هجوم خان شيخون في نيسان الماضي، والذي أودى بحياة ما يزيد عن 87 شخصًا وإصابة 400 آخرين.

وينفي النظام السوري استخدامه للأسلحة الكيماوية منذ تدمير ترسانته عام 2013، إلا أن المجتمع الدولي يشكك في صحة ذلك.

–