لماذا أغلق معبر مخيم اليرموك- يلدا جنوبي دمشق ومن المسؤول؟

تشهد الأحياء الجنوبية من دمشق توترًا، على خلفية إغلاق معبر “العروبة”، الذي يصل مخيم اليرموك ببلدة يلدا، منذ 16 يومًا، وسط اتهامات بين الفعاليات المدنية وفصائل المنطقة.

وصعّد بيان الفعاليات المدنية، قبل يومين، من حدة التوتر في ظل اتهامات وجهت إلى فصائل المنطقة وتحديدًا “جيش الإسلام”، الذي اعتبرها ملفقة وغير صحيحة.

لا توقيت محدد لإعادة فتح المعبر، وفق الناطق الرسمي باسم هيئة أركان “جيش الإسلام”، حمزة بيرقدار، الذي عزا إغلاقه إلى خروقات تنظيم “الدولة الإسلامية” المتكررة.

وتناقش المعارضة إمكانية ضم جنوبي دمشق، لاتفاق “تخفيف التوتر”، ووقعت في تشرين الأول الماضي على اتفاق مبدئي.

وقال رئيس وفد أستانة، العميد أحمد بري، في حديث إلى عنب بلدي إن الأمر قيد النقاش.

وحصلت عنب بلدي على نسخة من إعلان الاتفاق، منتصف الشهر الماضي، والذي جرى برعاية روسية- مصرية، وتضمن سبعة بنود طرحتها فصائل معارضة بشأن الانضمام إلى اتفاق وقف إطلاق النار.

ووفق البنود تنضم فصائل “جيش الإسلام”، “أكناف بيت المقدس”، و”جيش الأبابيل” إلى الاتفاق، في الساعة 12 من ظهر يوم الخميس 13 تشرين الأول، وتنخرط في عملية التفاوض بشأن تسوية سياسية لإيجاد حل شامل في سوريا.

اتهامات تطال الفصائل

طالبت الفعاليات المدنية “جيش الإسلام” بفتح الحاجز أمام المدنيين “فورًا دون قيد أو شرط”، وحملته مع فصائل المنطقة مسؤولية حياة الناس، داعية إلى حل مشكلة المدنيين بشكل مستقل عن حاملي السلاح.

وحذرت من “كارثة إنسانية” إلى جانب ما تعيشه حوالي ثلاثة آلاف أسرة داخل المخيم، مشيرةً إلى أنها سلطت الضوء على تفاصيل “مهمة” كانت وراء إغلاق حاجز المعبر.

ووفق بيان نشرته الفعاليات قالت إن المعبر هو المتنفس الوحيد للمدنيين من وإلى المخيم، موضحة “قبل إغلاق الحاجز بثلاثة أيام، في 14 تشرين الأول الماضي، أغلق جيش الإسلام المعبر بشكل مفاجئ في الساعة الواحدة ظهرًا”.

وأشار البيان إلى أن ذلك “جاء في إطار تصوير عملية الإغلاق وإرسال الفيديوهات إلى القاهرة للدلالة على حصار تنظيم الدولة”، لافتًا إلى أنه “أغلق بشكل كامل بعدها تنفيذًا لأوامر المعارضة في أستانة والقاهرة وتركيا”.

واعتبر أن الخطوة حصلت “وسط صمت من فصائل أبابيل حوران، لواء شام الرسول، أكناف بيت المقدس، العهدة العمرية، رغم أن اللواء تراجع عن توقيع الاتفاق وقال إنه ضد إغلاق الحاجز”.

وقال البيان إن الحصار لن يؤثر على التنظيم “الذي خزن في مستودعاته ما يكفيه لسنة”، معتبرًا أن “المتضرر الوحيد هو المدني الفلسطيني، في ظل مماطلة التعامل مع اللجنة المدنية الذي تشكلت للتوسط من أجل فتحه”.

وأضاف أن أطفال المخيم حرموا من التعليم بعد إغلاقه، بموجب مفاوضات دون نتيجة بين المعارضة وتنظيم “الدولة”.

فعاليات في #مخيم_اليرموك:كارثة إنسانية تنتظر المدنيين بسبب استمرار المعارضة بإغلاق المنفذ الوحيد للمخيم المحاصرhttps://t.co/2ZeKTVVk2U pic.twitter.com/MUECe61dIp

— مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا (@actgroup_pal) November 1, 2017

“جيش الإسلام” يشرح سبب الإغلاق

الناطق باسم “الجيش” قال لعنب بلدي إن إغلاق الحاجز جاء بسبب خروقات التنظيم المتكررة باستهداف المدنيين والمقاتلين، معتبرًا ذلك “نقضًا واضحًا لاتفاق سابق بتحييد منطقة الحاجز عن أي عمليات قنص”.

وأشار إلى مقتل الشاب عماد الروح، أحد سكان يلدا في 17 تشرين الأول الماضي، وإصابة مقاتل من “الجيش” قنصًا على يد التنظيم، كما استهدفت قافلة تقل طلاب روضة للأطفال.

بيرقدار اعتبر صياغة البيان بهذه الطريقة جاء لأسباب سياسية وليست واقعية، “مبنية على مجموعة مغالطات وأكاذيب”، مشيرًا إلى أنه “يكفي أن نراجع الأحداث التي أدت لإغلاق الحاجز حتى ندرك حقيقتها والكثير من الوكالات الإعلامية في جنوبي دمشق نشرت ذلك”.

ووفق رؤية الناطق باسم “جيش الإسلام” فإن ربط قضية الحاجز باتفاق “تخفيف التوتر”، تعتبر “بمثابة السخافة المنمّقة التي تحاول أن تسطو وتثبت نفسها كتحليل سياسي لأن ما جاء في البيان مغالطات وأكاذيب”.

تجاذبات داخل تنظيم “الدولة”

في سياق متصل، علمت عنب بلدي من مصدر مطلع (رفض كشف اسمه) أن “الفصائل رفضت طلبًا من التنظيم لتحييد معبر العروبة”، مشيرًا إلى إمكانية فتح معبر من جهة حي التضامن”.

وتحدث المصدر عن “تجاذبات” بين عناصر التنظيم، مشيرًا إلى أن “بعضهم يرغب بمواجهة الفصائل وقسم آخر يرفض ذلك ويطالب بتخفيف التصعيد”، ولفت إلى أن “جيش الأبابيل أفشل المفاوضات بعد تنفيذه عملًا انغماسيًا في المنطقة”.

ووفق الاتفاق المبدئي في القاهرة، طالبت الفصائل الجانب الروسي بـ “استخدام نفوذه لاستمرار عمل المعابر في ببيلا والقدم لأغراض إنسانية جنوبي دمشق، واستمرار دخول المواد الغذائية والطبية”.

كما اتفقت الفصائل على “العمل المشترك بشأن إعداد الاتفاق خلال ثلاثة أسابيع”، وسط حديث عن توجه الفصائل لمواجهة تنظيم “الدولة” باعتباره “إرهابيًا” لدى الدول الراعية للاتفاق.