أعلن الوزير اللبناني السابق، عبد الرحيم مراد، أن قيادات لبنانية تؤسس شركاتها في ألمانيا للاستثمار السري في سوريا.
وفي حديث لصحيفة “الأخبار” اللبنانية أشار إلى أنه يجري الحديث عن 200 مليار دولار كبداية لإعادة الإعمار.
واعتبر مراد الذي يشغل رئيس حزب الاتحاد ومرشح البقاع الغربي في الانتخابات النيابية المقبلة، أن الحرب في سوريا باتت في خواتيمها، وأن عملية إعادة الإعمار ستبدأ مع بداية العام الجديد.
وأشار مراد إلى أنه ومع انطلاق عملية إعادة الإعمار، لن يعود السوريون وحدهم إلى بلادهم بل إن اللبنانيين سيتوجهون إلى سوريا للمشاركة في العملية، لافتًا إلى أن الكثير منهم يستعدون لذلك “حتى بعض من كانوا يعادون سوريا”، بحسب تعبيره.
وحول سياسة النأي بالنفس التي يعتمدها لبنان تجاه الوضع السوري، تساءل “كيف يمكن الحديث عن سياسة النأي بالنفس، وقد أُرسل سفير لبناني للقاء الرئيس السوري؟ كيف يمكن النأي بالنفس وسنرسل غدًا سيارات تمر في طريق سوريا لتسويق بضائعنا ونقل المنتجات الزراعية إلى الدول العربية؟”.
وأثنى مراد على لقاء وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل، مع وزير خارجية النظام، وليد المعلم، للتنسيق معه حول إمكانية المساعدة في إعادة الإعمار، وللسؤال عن موعد فتح طريق درعا بهدف تصريف المنتجات الزراعية اللبنانية، وللشكر على الكهرباء التي يبيعها النظام السوري للبنان.
وكان رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، أقر نهاية شهر، تشرين الأول الماضي، بافتتاح سفارة في دمشق لتكون لبنان أول دولة عربية تعيد سفيرها إلى سوريا في ظل وجود النظام.
واعتبر الحريري أن وجود سفارة لبنانية في سوريا هو تأكيد على استقلال لبنان وسيادته، وفق قوله.
ومؤخرًا توالت تصريحات المسؤولين اللبنانيين حول الانخراط في ملف إعادة إعمار سوريا.
وقال وزير الاقتصاد اللبناني، رائد خوري، في هذا السياق إنه “يمكن للبنان لعب دور كبير في إعادة الإعمار بسبب القدرات الجغرافية والمالية والبشرية التي يتمتع بها، إضافة إلى القوانين المرنة باحتضان الشركات الأجنبية”.
في سياق متصل قال عضو مجلس إدارة غرفة الملاحة البحرية السورية، حسين الجندي، إنه يتم تجهيز مرفأ طرابلس في لبنان لعملية إعادة الإعمار السورية، وذلك عبر إخضاعه لإعادة تأهيل عبر ثلاث مراحل.
وفي تصريح لصحيفة “الوطن” المقربة من النظام أوضح الجندي أنه تم التسريع في إنجاز المراحل لتشارف المرحلة الثانية على نهايتها بعد أن أمنت الحكومة اللبنانية قرضًا من أحد البنوك الخاصة بقيمة 86 مليون دولار.
وأضاف أن القائمين على المرفأ يعملون على استحداث منطقة اقتصادية خاصة، إضافة إلى المنطقة الحرة بمساحة 550 ألف متر مربع، للاستفادة من القيمة المضافة والأساسية التي ستقدمها هذه المنطقة.
وكانت دراسة تقديرية أوضحت أن الحركة التجارية المترتبة على عملية إعادة الإعمار في سوريا ستتراوح بين 40 إلى50 مليون طن من البضائع المشحونة بحرًا سنويًا، وهو ما يعوّل عليه القائمون على المرفأ، وفقًا للصحيفة.
–