سويسرا تبقي على تجميد الأصول المالية لرامي مخلوف

قررت المحكمة الفيدرالية السويسرية الإبقاء على تجميد الأصول المالية لابن خال رئيس النظام السوري، رامي مخلوف، بعد أن رفضت استئنافًا تقدم به.

وقالت المحكمة الفيدرالية “نظرًا لوجود خطر تقديم دعم مالي إلى (الحكومة السورية)، فمن الضروري الحيلولة دون حصول التفاف على العقوبات التي يفرضها الشركاء التجاريون لسويسرا على سوريا”.

وتبعا لذلك، فإن الأصول المالية لرامي مخلوف في سويسرا ستبقى رهن المصادرة.

وفي 2015، أصدرت المحكمة الفيدرالية السويسرية قرارًا يرفض مطالبة مخلوف بالإفراج عن مبلغ غير معلوم من الأموال المودعة في حساباته السويسرية.

ورامي مخلوف من مواليد جبلة 1969، ومتزوج من اثنتين، إسبانية وسورية، وهي ابنة محافظ درعا السابق وليد عثمان.

وهو الابن البكر لمحمد مخلوف، أخ زوجة الرئيس السابق حافظ الأسد، والمقرب منه.

ويعتبر من أبرز الشخصيات الاقتصادية في سوريا، ولا يمكن لأي شركة أجنبية الدخول إلى السوق السوري دون الشراكة معه أو عن طريقه.

وهو مالك شركة “سيرياتل” وجمعية “البستان”، إضافة إلى إذاعات موالية للنظام السوري، كما يملك صحيفة “الوطن” الخاصة، ويدير شركات للسيارات، إضافة إلى نشاطات اقتصادية تتمثل في قطاعات مختلفة مثل الصرافة والغاز والتجارة والعقارات.

وهو مدرج على قوائم العقوبات الأمريكية والأوروبية، إلى جانب أخويه إيهاب وإياد.

–