عنب بلدي ــ العدد 125 ـ الأحد 13/7/2014
تحولت المساعدات الإنسانية، التي من المفترض أن تصل للمتضررين والنازحين، إلى سلع تباع في متاجر العاصمة دمشق وبسطاتها بأسعار منخفضة، لتغدو الهدف الأول لمن يقصد أسواق المواد الغذائية، وتتربع في صدارة قائمة المشتريات.
ويعمد الكثير من المواطنين، الذين يستحقون المساعدة من النازحين في العاصمة دمشق وريفها، إلى بيع السلل التي يحصلون عليها، الأمر المخالف للعمل الإغاثي، وقد حذرت منه الجمعيات الخيرية مطالبة بالتوقف عن الأمر، كما هددت وزارة الشؤون الاجتماعية بمعاقبة من يضبط وهو يبيع السلل التي كتب عليها “غير مخصصة للبيع”.
أبو عمر، أحد النازحين من ريف دمشق، عزا سبب بيع السلل الغذائية، في حديث لعنب بلدي، إلى “وجود مواد لا أستخدمها في البيت ومنها البرغل، العدس، علب الفول، المعكرونة”، مضيفًا أنه سيقوم بشراء بعض الاحتياجات الضرورية لأسرته.
وأردف أبو عمر “رغم خسارتي في بيعها، لكن ذلك أفضل من بقائها دون استخدام”، متسائلًا “لماذا لا يتم تنويع المحتويات حتى لا نضطر لبيع ما لا نحتاجه، فأنا لا أبيع الزيت ولا الرز والمواد الضرورية لي».
ويلجأ المستفيدون من السلل إلى بيع محتوياتها بمفردهم على الأرصفة والبسطات، ليتمكنوا من بيعها بسعر أعلى من التجار الذين يحاولون شراءها بأسعار متدنية، موظفين لذلك شبكات عند مراكز التوزيع.
وقد أكد أبو أسامة، الناشط بمجال العمل الإغاثي في ريف دمشق، محاولات المستفيدين لبيع المساعدات بشكل منفرد “معظم الذين يحصلون على المساعدات يعمدون لبيع محتوياتها كل منها على حدة، حيث يبيعون كيلو الرز الطويل بـ 40 ليرة، بينما يبلغ سعره الحقيقي 100 ليرة، والقصير بـ 80 وسعره 140 ليرة، أما ليتر الزيت النباتي فيباع بـ 140، في حين يصل سعره في الأسواق إلى 250 ليرة، وتباع علبة الفول بـ 45 بينما يتجاوز سعرها 80 ليرة”، وأشار أبو أسامة إلى أن «هذه الطريقة فتحت الباب أمام سوق مشترك للمعونات، تتوحد فيه أسعار السلع شأنه شأن الأسواق العادية».
ويقدر متوسط سعر السلة الغذائية بحسب عدد من الجمعيات بحوالي 20 ألف ليرة سورية، لكن الأسر المحتاجة لنقود تبيع هذه السلل للتجار بقيمة تتراوح بين 8 إلى 9 آلاف ليرة كحد أقصى.
وبعملية حسابية فإن التاجر إذا اشترى سلة واحدة يوميًا، سيبلغ ربحه من إجمالي 30 سلة شهريًا، ما يزيد عن 300 ألف ليرة، إلا أن التجار اليوم أصبحوا يوظفون شبكات بالقرب من مراكز التوزيع لشراء السلل فور استلامها من المتضررين، لتصل أرباح التجار بذلك إلى قيم عالية.
من جانبه يرفض سالم، وهو أحد تجار المواد الغذائية في شارع الثورة، تلك الاتهامات الموجهة للتجار، ويقول «تتوافد إلى متجري يوميًا عشرات العائلات التي حصلت على سلل غذائية لبيعها… أنا أشتريها منهم لأنهم بكل الأحوال سوف يبيعونها، وأساعدهم بذلك في الحصول على المال ليشتروا ما هم بحاجة إليه أكثر من السلع الموجودة في تلك السلل».
وتحاول الجمعيات الخيرية والهلال الأحمر الحد من هذه الظاهرة وتوجيه المساعدات للأسر المحتاجة فعلًا، بينما عزا جورج بشارة رئيس لجنة حماية المستهلك المشكلة في المناطق التي يسيطر عليها النظام إلى “قلة عدد المراقبين لمديرية التجارة الداخلية”.
يذكر أن السلل الغذائية هذه تعود لبرنامج الأغذية العالمية التابع للأمم المتحدة، ويتناوب على توزيعها -بحسب المناطق- منظمات تابعة لنظام الأسد أو الهلال الأحمر أو جمعيات خيرية، بعد عرقلة دخولها مرارًا من قبل النظام، لكن المستفيدين منها اليوم يقبلون يتسييرها من قبله على أن يحرموا منها أبدًا.