عنب بلدي – خاص

مع انتشار ظاهرة الشهادات المزورة في محافظة درعا، ظهرت مساعٍ لاحتواء الظاهرة وضبط التوظيف في المنظمات والهيئات الرسمية، من خلال العمل على آلية محددة تحكم العمل بين جميع الأطراف.

وتنتشر الظاهرة منذ سنوات من خلال تزوير البعض لشهادات بتاريخ قديم، باعتبار أن معظم الشباب في المحافظة، إما تركوا الجامعة أو لم يستطيعوا التخرج، كما هو الحال في باقي المحافظات السورية.

المجلس المحلي يحارب الشهادات المزورة

ووجه مجلس محافظة درعا “الحر” جهوده نحو محاربة مستخدمي الشهادات العلمية المزورة، مخاطبًا المنظمات بضرورة الانتباه قبل تعيين موظفيها، “بناء على مقتضيات المصلحة العامة”.

وقال رئيس المجلس، علي الصلخدي، لعنب بلدي، إن “أعدادًا كبيرة من الموظفين يعملون لدى منظمات، ويحملون شهادات مزورة”، مضيفًا “وصلنا كتاب من مديرية التربية ينص على ضرورة تصديق الشهادات لديها بعد التأكد منها”.

ووفق الصلخدي فإن أي جهة رسمية أو دائرة تريد توظيف شخص جامعي، يجب أن تراجع مديرية التربية للتأكد من الشهادة، مشيرًا إلى أن المنظمات “لا تطلب الشهادة وفي حال طلبتها ربما يماطل الموظف، ثم يتعرف على كوادرها ويصبح هناك وحدة حال بينهم، ناهيك أن العدد الأكبر يتوظفون عن طريق معارف شخصية”.

“لا نعرف معيار التوظيف كمجلس محافظة”، أضاف رئيس المجلس، لافتًا إلى عمل مشترك يجري العمل عليه لتحديد آلية التعيين.

لجنة مشتركة لتحديد الآلية

وشكّلت لجنة مشتركة قبل شهر ونصف بين مجلسي درعا والقنيطرة ومحكمة “دار العدل”، إضافة إلى بعض المنظمات، تجري حاليًا لقاءات في سبيل صياغة مذكرات تفاهم فيما بعد.

وبحسب الصلخدي فإن من أهداف اللجنة “تنظيم العمل ودراسته، وسط نقاشات في سبيل الوصول إلى آلية محددة ترضي جميع الأطراف“.

وانتشرت ظاهرة الشهادات المزورة في سوريا خلال السنوات الماضية، والتي توفرها مكاتب تحترف التزوير داخل سوريا وفي الدول المجاورة.

ودعا رئيس المجلس إلى الالتزام بعدم تعيين أي شخص بأي صفة، ممن يحملون الشهادة الثانوية فما فوق.

ويعزو ناشطون سوريون الظاهرة إلى الفساد الإداري في المؤسسات، والاعتماد على الرشوة والسرقة، في المؤسسات التي يديرها النظام والمعارضة على حد سواء، والتي كانت بيئة مناسبة لانتشار التزوير وغيره من الأمور غير القانونية.