مساع دولية لمحاسبة النظام السوري على استخدامه الكيماوي

أعلنت دول ومنظمات سعيها لمحاسبة النظام السوري على استخدامه الكيماوي، بعدما أكد تحقيق دولي مسؤولية النظام عن هجوم خان شيخون.

وقالت بريطانيا إنها تجري مشاورات مع الولايات المتحدة وعواصم أخرى بشأن مشروع قرار من مجلس الأمن الدولي، يفرض عقوبات على النظام السوري لاستخدامه الكيماوي في خان شيخون.

وطالب سفير بريطانيا لدى الأمم المتحدة، ماثيو رايكروفت، الجمعة 27 تشرين الأول، بإصدار قرار بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يوجب استخدام القوة العسكرية.

أما فرنسا فصرح وزير خارجيتها، جان إيف لودريان، أن بلاده تواصل العمل مع شركائها في نيويورك ولاهاي للخروج بخلاصات عملية من تقرير لجنة التحقيق وتحديد الطريقة المثلى لمعاقبة المسؤولين.

السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، أشارت من جهتها إلى أنه يتوجب على مجلس الأمن أن يبعث برسالة واضحة مفادها أنه لن يتم التسامح مع استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل أي طرف، داعية إلى دعم عمل المحققين المحايدين بشكل كامل.

وكان تقرير أعدته “آلية التحقيق المشتركة” التي شكلتها الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، أكد، الخميس 26 تشرين الأول، مسؤولية النظام السوري عن إطلاق غاز السارين على خان شيخون في الرابع من نيسان الماضي.

وشددت لجنة التحقيق على أنها واثقة من أن النظام مسؤول عن المجزرة التي أسفرت عن مقتل نحو 90 شخصًا وجرح 200 آخرين، وأثارت موجة إدانات دولية واسعة.

وغداة صدور التقرير، دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية إلى فرض عقوبات على النظام السوري.

وحثت المنظمة مجلس الأمن على التحرك السريع لضمان المحاسبة عبر فرض عقوبات على الأشخاص والكيانات المسؤولة عن الهجمات الكيميائية في سورية.

النظام السوري من جانبه رفض التقرير الدولي، واعتبر مسؤول بوزارة خارجيته أن التقرير جاء تنفيذًا لتعليمات الإدارة الأمريكية والدول الغربية لممارسة مزيد من الضغوط السياسية.

كما شككت روسيا الحليف الأول للنظام بنتائج التحقيق الدولي وانتقدت المحققين.

وقال سيرغي ريابكوف، مساعد وزير الخارجية الروسي، إن ”قراءة هذا التقرير تثبت وجود العديد من التناقضات وعناصر متضاربة واضحة“.

بينما أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، ثقته الكاملة باحترافية “آلية التحقيق المشتركة”، وموضوعيتها وعدم تحيزها، بحسب ما صرح نائب المتحدث الرسمي باسمه، فرحان حق.

مدير منظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة“، بسام الأحمد، قال لعنب بلدي في تعليق على التقرير إن النتيجة كانت متوقعة.

وأشار إلى أن “آلية العمل المشتركة” كانت قد توصلت في تقارير سابقة إلى مسؤولة النظام عن ثلاث هجمات كيميائية في الأعوام 2014 و2015، (تلمنس في 21 نيسان 2014 – سرمين وقمين في 16 اَذار 2015).

كما حملت الآلية تنظيم “الدولة الإسلامية” المسؤولية عن استخدام غاز الخردل في بلدة مارع بشهر آب 2015، وفي قرية أم حَوَش في 15 و16 أيلول 2016.

وأضاف “من الواضح أن استخدام الكيماوي من قبل النظام تم بشكل متواتر ومنهجي يتضمن تخطيطًا وسياسة لارتكاب الجريمة، وهي على الأرجح تشكل جرائم ضد الإنسانية”.

ونوه إلى أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2118 هدد في الفقرة رقم 21 منه باللجوء للفصل السابع في حال استخدام أي طرف للأسلحة الكيميائية.

وأنشأ مجلس الأمن “آلية التحقيق المشتركة” في آب 2015 لتتولى تحديد الأشخاص أو الكيانات أو الجماعات أو الحكومات التي قامت باستخدام المواد الكيميائية كأسلحة في سوريا، أو التي تولت تنظيم ذلك الاستخدام أو رعايته، أو شاركت فيه على نحو آخر.

وتنتهي ولاية لجنة التحقيق، المعروفة بـ “آلية التحقيق المشتركة”، في 17 تشرين الثاني المقبل، رغم أنها لم تحقق بعد في العديد من الهجمات الكيميائية في سوريا.

ويوم الجمعة 20 تشرين الأول، طلبت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، من مجلس الأمن بالتحرك الفوري لتمديد التحقيق حول الهجمات الكيميائية في سوريا لسنة أخرى.

واستخدمت روسيا “حق الفيتو” ضد مشروع قرار التمديد، وهو الفيتو التاسع لها بما يخص سوريا، والثالث المتعلق بقرارات الكيماوي.