وصف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، زيد رعد الحسين، معاناة المدنيين في الغوطة الشرقية، بالعار.
وفي بيان له صدر أمس، الجمعة 27 تشرين الأول، قال إن “الصور الصادمة التي ظهرت في الأيام الأخيرة لأطفال يبدو أنهم يعانون سوء تغذية حاد، مؤشر مخيف إلى محنة سكان الغوطة الشرقية الذين يواجهون الآن حالة طوارئ إنسانية”.
ودعا أطراف النزاع إلى السماح بوصول الإمدادات الملحة من الغذاء والأدوية إلى المنطقة على نحو منتظم ومن دون عوائق.
كما حث الجهات المشاركة في النزاع أو التي لديها نفوذ فيه، إلى تسهيل وصول العاملين في المجال الإنساني، حتى يتمكنوا من تقديم المساعدات الملحة التي يحتاج إليها سكان الغوطة الشرقية.
وذكّر المسؤول الأممي جميع الأطراف بأن التجويع المتعمد للمدنيين كأسلوب من أساليب الحرب يشكل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي الإنساني، قد يرقى إلى مستوى جريمة ضد الإنسانية أو جريمة حرب.
ويوجد لدى مكتب المفوض السامي قائمة من مئات الأشخاص الذين يحتاجون إلى إخلاء طبي، لكن الحصار المحكم الذي يفرضه النظام أدى لوفاة العديد منهم بحسب البيان.
وكانت آخر قافلة مساعدات للأمم المتحدة دخلت إلى الغوطة الشرقية في 23 أيلول، وهي تحمل مساعدات لنحو 25 ألف شخص.
ولم يوافق النظام السوري إلا على 26% من المطالب لتقديم المساعدات إلى المناطق المحاصرة والمناطق التي يصعب الوصول إليها، منذ بداية العام وحتى أيلول الماضي.
وارتفعت أسعار السلع الأساسية بشكل كبير منذ سيطرة قوات النظام على حيي القابون وبرزة شرقي دمشق في أيار الماضي، حيث دمرت شبكة من الأنفاق التي كانت تستخدم لتهريب المساعدات والسلع إلى الغوطة الشرقية.
كما ارتفعت كلفة المواد الغذائية مرة أخرى عقب الحصار المطبق الذي تم فرضه في الثالث من تشرين الأول الجاري على نقطة التفتيش في منطقة مخيم الوافدين، والتي تشكل المنفذ الرئيسي إلى الغوطة الشرقية، وبعد الارتفاع الكبير في الضرائب التي فرضها النظام على التجار عند نقاط التفتيش.
وانضمت الغوطة الشرقية إلى مناطق “تخفيف التوتر”، المتفق عليها في محادثات أستانة بين الدول الضامنة (تركيا وروسيا وإيران).
ويتضمن الاتفاق فك الحصار عن الغوطة وإدخال المواد الأساسية، دون أي إعاقات أو ضرائب أو أتاوات، بالإضافة إلى إطلاق سراح الموقوفين والمعتقلين من الأطراف المعنية بهذا الاتفاق، لكن أيًا من ذلك لم يحدث حتى الآن.