ماذا سيفعل مشغلو “الأمبيرات” في حلب بعد استقرار الكهرباء؟

تشهد مدينة حلب تحسنًا في واقع الكهرباء خلال الأسابيع الأخيرة الأخيرة، ضمن تحسينات أخرى في الوضع الخدمي للمدينة.

وبحسب مصادر محلية فإن التيار الكهربائي بات يصل إلى المنازل مدة 20 ساعة يوميًا، بعد أن كانت فترة التغذية قبل نحو شهرين لا تتجاوز ساعتين.

التحسن الأخير بدأ بعد أن دخلت إيران على خط استثمارات الكهرباء في حلب، وفق عقود وقعتها مع النظام السوري لتوريد خمس مجموعات غازية لتوليد الكهرباء لمدينة حلب بقدرة 125 ميغاواط.

مع دخول المدينة عهدًا خدميًا جديدًا سيتم إلغاء الكثير من الإجراءات المتعبة سابقًا للتحايل على نقص الكهرباء والماء، ومن أهمها مولدات الكهرباء الكبيرة التي توزع الكهرباء على المنازل وفق نظام ”الأمبيرات“ لمدة ساعات محددة وبقيمة موحدة (1100 ليرة سورية أسبوعيًا للأمبير الواحد).

وبدأ السكان مؤخرًا بإلغاء اشتراكاتهم بشكل كامل في هذه المولدات، في حين آثر البعض الإبقاء على الاشتراك مع تخفيض عدد الأمبيرات بهدف التوفير المادي.

وتؤمن هذه المولدات دخلًا جيدًا لمشغليها الذين يحصلون على مخصصاتهم الشهرية من المازوت وفق قرارات عن محافظة حلب.

لكن بعد استقرار وضع الكهرباء فإن مشغلي ”الأمبيرات“ في حلب بدأوا يتكبدون خسائر كبيرة مع تراجع حاجة السكان للكهرباء.

اضطر البعض من أصحاب المولدات إلى تخفيض أسعار الاشتراكات إلى 750 ليرة للأمبير أسبوعيًا بهدف إقناع المشتركين بعدم إلغاء الاشتراكات.

مصدر محلي  في حلب أكد لعنب بلدي أن جزءًا من المولدات تم نقلها إلى الأحياء الشرقية من المدينة كالشعار والكلاسة، حيث لم يتم إصلاح شبكات الكهرباء المتضررة نتيجة الدمار الكبير بعد.

فيما آثر بعضهم نقل هذه المولدات إلى مناطق سيطرة فصائل المعارضة في ريف حلب الشمالي أو الغربي، أو حتى إلى إدلب، حيث يعتمد السكان بشكل كامل على ”الأمبيرات“ لانعدام التيار الكهربائي.

وفي حالة نقل المولدات إلى أحياء حلب الشرقية، حيث تسيطر قوات الأسد، يقوم مشغلوها بطلب أسعار مرتفعة تعويضًا للخسارة، إذ بات يصل سعر الأمبير الواحد إلى 2500 ليرة أسبوعيًا.

المصدر أشار إلى أن مشغلي الأمبيرات لا يرغبون في الانتقال إلى مناطق المعارضة لكنه خيار قائم، حيث تعد تجارة الكهرباء غير مربحة بما يكفي في إدلب وريف حلب الغربي على سبيل المثال، كون الاشتراكات شهرية وليست أسبوعية، ولا تزيد قيمتها عن 2500 ليرة للأمبير شهريًا.

فيما ينتظر آخرون قرارًا من مجلس المحافظة الذي ينظم أعمال مشغلي الأمبيرات، لتوفير بدائل عملية لهم تقلل من خسارتهم.

ومع تراجع أعداد المولدات وتناقص ساعات عملها سوف يتم التخلي عن مخصصاتها من المازوت، وهو ما يمكن أن يسهم تقليل الضغط واحتكار السوق السوداء لمبيع المازوت في المدينة.