أعلنت حكومة إقليم كتالونيا الإسباني، الجمعة 27 تشرين الأول، انفصالها رسميًا عن الدولة الإسبانية، رغم رفض حكومة مدريد القاطع للانفصال.
وجاء الإعلان بعد أقل من شهر على إجراء استفتاء على الاستقلال داخل الإقليم، والذي وصفته مدريد بأنه “غير قانوني”.
وتحركت حكومة مدريد، فور إعلان الاستقلال، لفرض حكمها المباشر على الإقليم وتجريده من الحكم الذاتي عبر إقالة رئيسه وحكومته وحل برلمان الإقليم، في سابقة تاريخية منذ عودة الديمقراطية إلى البلاد في سبعينيات القرن الماضي.
وتعتبر قضية الانفصال إحدى القضايا المتأزمة في إسبانيا منذ أربعة عقود، والتي استطاعت فيها كتالونيا تقوية اقتصادها وفرض حكمها الذاتي.
وقوبل إعلان الانفصال بإجماع كبرى دول العالم على رفضه، ومنها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، التي دعمت حكومة مدريد في موقفها ودافعت عن “وحدة الأراضي الإسبانية”.
وقال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ردًا على الصحفيين، اليوم، “لدي شخص واحد أخاطبه في إسبانيا، هو رئيس الوزراء”.
وتابع “هناك دولة قانون في إسبانيا بقواعد دستورية ينبغي احترامها، وإني أعلن دعمي الكامل لرئيس الوزراء الإسباني”، وفق ما نقلت وكالة “فرانس برس” عنه.
من جانبها، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، هيذر ناويرت، إن كاتالونيا “جزء لا يتجزأ من إسبانيا”، وأعربت في بيان لها عن دعمها إجراءات مدريد لإبقاء البلاد “قوية وموحدة”، وفق ما ذكرت صحيفة “واشنطن بوست”.
كما أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيتعامل مع الحكومة المركزية في إسبانيا فقط، رافضًا إجراءات الانفصال.
ودعا رئيس الوزراء الإسباني، ماريانو راخوي، إلى إجراء انتخابات “حرة” في الإقليم، في 21 كانون الأول، مشيرًا إلى أن الحكم الذاتي في كتالونيا “لن ينتهي” ولكن دون استقلال.