مساع دولية لمحاسبة النظام السوري على استخدامه الكيماوي

أعلنت دول ومنظمات عن سعيها لمحاسبة النظام السوري على استخدامه الكيماوي.

وقالت بريطانيا إنها تجري مشاورات مع الولايات المتحدة وعواصم أخرى بشأن مشروع قرار من مجلس الأمن الدولي، يفرض عقوبات على النظام السوري لاستخدامه الكيماوي في خان شيخون.

وطالب سفير بريطانيا لدى الأمم المتحدة، ماثيو رايكروفت، أمس، الجمعة 27 تشرين الأول، بإصدار قرار بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يوجب استخدام القوة العسكرية.

وينص قرار مجلس الأمن، رقم 2118 في الفقرة رقم 21، على اللجوء للفصل السابع في حال استخدام أي طرف للأسلحة الكيميائية.

أما فرنسا فصرح وزير خارجيتها، جان إيف لودريان، أن بلاده تواصل العمل مع شركائها في نيويورك ولاهاي للخروج بخلاصات عملية من تقرير لجنة التحقيق وتحديد الطريقة المثلى لمعاقبة المسؤولين.

وقال لودريان إن “الإفلات من العقاب غير مقبول”.

السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، أشارت من جهتها إلى أنه يتوجب على مجلس الأمن أن يبعث برسالة واضحة مفادها أنه لن يتم التسامح مع استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل أي طرف، داعية إلى دعم عمل المحققين المحايدين بشكل كامل.

وغداة صدور التقرير دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية إلى فرض عقوبات على النظام السوري.

وحثت المنظمة مجلس الأمن على التحرك السريع لضمان المحاسبة عبر فرض عقوبات على الأشخاص والكيانات المسؤولة عن الهجمات الكيميائية في سوريا.

وقال نائب مدير الطوارئ في المنظمة، أولي سولفاغ، إن نتائج التحقيق تنهي التضليل والنظريات الخاطئة التي روج لها النظام السوري.

وأشار إلى أن استخدام النظام السوري المتكرر للأسلحة الكيميائية يشكل خطرًا جديًا على الحظر الدولي على استخدام هذه الأسلحة.

وشدد على أن لدى الدول كافة مصلحة في إرسال رسالة قوية مفادها أنه لا يمكن تحمل هذه الفظاعات. بحسب تعبيره.

أما النظام السوري فقد أعلن عن رفضه للتقرير الدولي الذي يحمله المسؤولية عن هجوم خان شيخون الكيميائي.

ووصف مسؤول بوزارة خارجية النظام أمس، الجمعة، التقرير بأنه تزوير للحقيقة وتحريف.

واعتبر أنه جاء تنفيذًا لتعليمات الإدارة الأميركية والدول الغربية لممارسة مزيد من الضغوط السياسية.

روسيا الحليف الأول للنظام شككت بنتائج التحقيق الدولي وانتقدت المحققين.

وقال سيرغي ريابكوف، مساعد وزير الخارجية الروسي، “إن قراءة هذا التقرير تثبت وجود العديد من التناقضات وعناصر متضاربة واضحة” وفق تعبيره.

بينما أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، ثقته الكاملة باحترافية “آلية التحقيق المشتركة”، وموضوعيتها وعدم تحيزها، بحسب ما صرح نائب المتحدث الرسمي باسمه، فرحان حق.

وكان تقرير أعدته “آلية التحقيق المشتركة” التي شكلتها الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، أكد مسؤولية النظام السوري عن إطلاق غاز السارين على خان شيخون في الرابع من نيسان الماضي.

وشددت لجنة التحقيق على أنها واثقة من أن النظام السوري مسؤول عن المجزرة التي أسفرت عن مقتل نحو 90 شخصًا وجرح 200 آخرين، وأثارت موجة إدانات دولية واسعة.

ومنذ إنشائها خلصت اللجنة إلى تحميل النظام السوري المسؤولية عن ثلاث هجمات كيميائية في الأعوام 2014 و2015 وإلى استخدام تنظيم “الدولة الإسلامية” غاز الخردل مرة واحدة عام 2015.