خبراء دوليون يحملون النظام السوري المسؤولية عن هجوم خان شيخون

أكد تقرير دولي مسؤولية النظام السوري عن هجوم خان شيخون الكيماوي الذي حدث في نيسان الماضي.

وذكر التقرير، الذي أعدته “آلية التحقيق المشتركة” التي شكلتها الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، والذي أعلن عن نتيجته أمس، الخميس 26 تشرين الأول، أن النظام السوري مسؤول عن إطلاق غاز السارين على خان شيخون في الرابع من نيسان 2017.

وكالة الأنباء الفرنسية أعلنت من جهتها أنها اطلعت على التقرير الذي قالت فيه لجنة التحقيق إنها واثقة من أن النظام السوري مسؤول عن المجزرة التي أسفرت عن مقتل نحو 90 شخصًا وجرح 200 آخرين، وأثارت موجة إدانات دولية واسعة.

وكان النظام نفى أي مسؤولية له عن المجزرة، كما زعمت روسيا أن قوات المعارضة كانت وراءه.

السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، قالت في بيان لها أمس حصلت عليه عنب بلديي، إن هذه هي المرة الرابعة التي يؤكد فيها خبراء مستقلون أن النظام السوري يستخدم أسلحة محرمة دوليًا ضد المدنيين.

وأضافت أنه يتوجب على مجلس الأمن أن يبعث برسالة واضحة مفادها أنه لن يتم التسامح مع استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل أي طرف، ويجب أن يدعم عمل المحققين المحايدين بشكل كامل.

ونتيجة للهجوم، نفذت الولايات المتحدة ضربة صاروخية على قاعدة شعيرات التي قالت إنها استُخدمت في شن الهجوم بالغاز السام على خان شيخون.

وعقب صدور نتيجة التقرير، أعلنت “ممثلة روسيا الدائمة لدى الأمم المتحدة”، أن موسكو تدرس التقرير الأممي الجديد حول الهجمات الكيميائية في سوريا، وأنها ستستعين بخبراء في هذا المجال.

بينما أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، ثقته الكاملة باحترافية “آلية التحقيق المشتركة”، وموضوعيتها وعدم تحيزها، بحسب ما صرح نائب المتحدث الرسمي باسمه، فرحان حق.

مدير منظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة”، بسام الأحمد، قال لعنب بلدي في تعليق على نتيجة التقرير إن النتيجة كانت متوقعة، وقد تحدثت تقارير لمنظمات دولية منها “هيومن رايتس ووتس”، وسورية ومنها تقرير مشترك ما بين منظمة “العدالة من أجل الحياة” و”سوريون من أجل الحقيقة والعدالة”، عن مسؤولية النظام السوري عن هجوم خان شيخون.

وأشار إلى أن “آلية العمل المشتركة” كانت قد توصلت في تقارير سابقة إلى مسؤولة النظام عن ثلاث هجمات كيميائية في الأعوام 2014 و2015، (تلمنس في 21 نيسان 2014 – سرمين وقمين في 16 اَذار 2015).

وأضاف أنه من الواضح أن استخدام الكيماوي من قبل النظام تم بشكل متواتر ومنهجي يتضمن تخطيط وسياسة لارتكاب الجريمة، وهي على الأرجح تشكل جرائم ضد الإنسانية.

ولفت إلى أن اَلية التحقيق المشتركة كانت قد حملت تنظيم “الدولة الإسلامية” المسؤولية عن استخدام غاز الخردل في بلدة مارع بشهر آب 2015.

ونوه إلى أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2118 كان قد هدد في الفقرة رقم 21 باللجوء للفصل السابع في حال استخدم أي طرف للأسلحة الكيميائية.

ووافق النظام السوري على تدمير أسلحته الكيماوية في العام 2013 بموجب اتفاق أبرم بوساطة روسيا والولايات المتحدة.

وأنشأ مجلس الأمن “آلية التحقيق المشتركة” في آب 2015 لتتولى تحديد الأشخاص أو الكيانات أو الجماعات أو الحكومات التي قامت باستخدام المواد الكيميائية كأسلحة في سوريا، أو التي تولت تنظيم ذلك الاستخدام أو رعايته، أو شاركت فيه على نحو آخر.

وتنتهي ولاية لجنة التحقيق، المعروفة بـ “آلية التحقيق المشتركة”، في 17 تشرين الثاني المقبل، رغم أنها لم تحقق بعد في العديد من الهجمات الكيميائية المزعومة في سوريا.

ويوم الجمعة الماضي، طلبت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، من مجلس الأمن بالتحرك الفوري لتمديد التحقيق حول الهجمات الكيميائية في سوريا لسنة أخرى.

واستخدمت روسيا “حق الفيتو” ضد مشروع قرار التمديد، وهو الفيتو التاسع لها بما يخص سوريا، والثالث المتعلق بقرارات الكيماوي.

وحصل مشروع القرار على موافقة 11 دولة من أصل 15، حيث اعترضت عليه روسيا وبوليفيا، بينما امتنعت الصين عن التصويت.

وكانت “منظمة هيومن رايتس ووتش” طالبت روسيا بعدم عرقلة تمديد التحقيق، ووصف نائب مدير برنامج الطوارئ في المنظمة، أولي سولفانغ، ما تقوم به روسيا بالابتزاز.

كما صرحت في وقت سابق أن الفيتو الروسي ضد تمديد الولاية يتنافى مع التصريحات السابقة للمسؤولين الروس حول أهمية التحقيق في استخدام الأسلحة الكيميائية.

لافتة إلى أن المسؤولين الروس، بمن فيهم الرئيس فلاديمير بوتين، أدانوا في عدة مناسبات استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، وأصروا على إجراء تحقيق كامل ونزيه في هجوم خان شيخون لتحديد المسؤولين ومعاقبتهم.