قانون لـ “تنظيم” الوثائق العقارية التالفة والمفقودة

أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، قانونًا يقضي بإعادة تكوين الوثائق العقارية، التالفة والمفقودة، لممتلكات المواطنين.

وصدر القانون رقم “33”، الخميس 26 تشرين الأول، تصديقًا على المشروع الذي أقره مجلس الشعب السوري، الاثنين الماضي، لضمان حق أصحاب الممتلكات المتضررة أو التي هجرها أصحابها.

وينص القانون على إعادة تكوين الوثائق عبر مجموعة من الإجراءات الإدارية والقضائية التي تؤدي لإصدار بديل موثوق للوثيقة العقارية المتضررة، أو استكمال أحد عناصرها.

وتعرضت الكثير من الأوراق الثبوتية لممتلكات السوريين للتلف والفقدان والسرقة نتيجة النزاعات التي شهدتها مناطقهم، فيما غادر آخرون البلد تاركين وراءهم ممتلكات يصعب إثبات أنها تعود لهم.

ويضم القانون نوعين من إعادة التكوين، أولهما إعادة التكوين الإداري التي تتم عند وجود وثائق ومستندات لدى مديرية المصالح العقارية تمكنها من إعادة إنشاء الوثائق العقارية المتضررة.

والنوع الثاني هو التكوين القضائي، ويتم عند تعذر الحصول على وثائق ومستندات لدى مديرية المصالح العقارية تمكنها من إعادة إنشاء الوثائق العقارية المتضررة بالتكوين الإداري.

وأجمع أعضاء مجلس الشعب، في جلسة عقدت الاثنين الماضي، على ضرورة العمل بالقانون الذي يفترض أنه يحل 80% من المشاكل العقارية للمواطنين، فيما سيترك للقضاء حل 20% منها.

من جانبه، قال النائب مجيب الدندن إن المشروع “غير ناضج” لأنه يعالج ترميم وثائق السجلات العقارية، متوقعًا مواجهة مشكلات في تحديد العقارات التي فقدت أو تلفت سجلاتها عندما يعود أصحابها.

وكانت منظمة “اليوم التالي” أعلنت عن مشروع لحماية الوثائق العقارية للمواطنين غير الخاضعين لسيطرة النظام السوري، ووثقت العديد من السجلات وسلّمتها للحكومة المؤقتة، حسبما قالت، فيما يصعب تحديد مدى الاعتراف بتلك الوثائق مستقبلًا.

–