مجلس الشعب يقر مشروع قانون لـ “حماية” الوثائق العقارية

أقر مجلس الشعب السوري مشروع قرار يقضي بتنظيم الوثائق العقارية التالفة والمفقودة بما يضمن حقوق أصحاب الممتلكات.

وأجمع أعضاء المجلس، في جلسة عقدت الاثنين 23 تشرين الأول، على ضرورة العمل بالقرار الذي يفترض أنه يحل 80% من المشاكل العقارية للمواطنين، فيما سيترك للقضاء حل 20%.

وتعرض الكثير من الأوراق الثبوتية لممتلكات السوريين للتلف والفقدان والسرقة نتيجة النزاعات التي شهدتها مناطقهم، فيما غادر آخرون البلد تاركين وراءهم ممتلكات يصعب إثبات أنها تعود لهم.

وانتشرت في السنوات الأولى للثورة السورية حالات تزوير العقارات، عبر شبكات تقوم بنقل ملكية العقارات التي هُجّر أهلها أو سافروا خارج سوريا، وسط إدعاءات من النظام لمكافحتها.

من جانبه، قال وزير الإدارة المحلية والبيئة في حكومة النظام السوري، حسين مخلوف، إن مشروع القانون “يعد من أهم عناوين مرحلة إعادة الإعمار، كونه يثبت الحقوق العينية على الوثائق”، وفق ما نقلت صحيفة “الوطن” المحلية عنه.

إلا أن النائب مجيب الدندن قال إن المشروع “غير ناضج” لأنه يعالج ترميم وثائق السجلات العقارية، متوقعًا مواجهة مشكلات في تحديد العقارات التي فقدت أو تلفت سجلاتها عندما يعود أصحابها.

وأشار الدندن إلى وجود حالات “فساد” يتعين على القضاء الحسم فيها.

وكانت منظمة “اليوم التالي” أعلنت عن مشروع لحماية الوثائق العقارية للمواطنين غير الخاضعين لسيطرة النظام السوري.

وشملت المرحلة الأولى من المشروع توثيق 100 ألف سجل عقاري، في 60 منطقة ضمن محافظة إدلب، فيما ضمت المرحلة الثانية توثيق 208 آلاف سجل عقاري في عدة مناطق ضمن محافظة حلب وفي سراقب.

وسلّمت المنظمة نسخًا إلكترونية من السجلات للحكومة المؤقتة، حسبما قالت، فيما يصعب تحديد مدى الاعتراف بتلك الوثائق مستقبلًا.