تنديد أمريكي- بريطاني بعدم تمديد مهمة لجنة التحقيق بالكيماوي

اتهمت واشنطن موسكو بالاستمرار في حماية رئيس النظام السوري، بشار الأسد، وذلك عقب استخدام روسيا حق الفيتو ضد قرار بمجلس الأمن يقضي بتمديد آلية عمل لجنة التحقيق الدولية حول الأسلحة الكيميائية في سوريا.

وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، أمس الثلاثاء 24 تشرين الأول، في بيان إن “روسيا برهنت مجددًا على عزمها القيام بكل ما في وسعها لضمان عدم مواجهة نظام الأسد عواقب استخدامه الأسلحة الكيميائية في سوريا”.

واعتبرت أن رفض التجديد لآلية العمل المشتركة يظهر عدم اكتراث روسيا بوقف استخدام الأسلحة الكيميائية في العالم، لافتة إلى أنها بذلك تحمي الأسد للمرة التاسعة.

في سياق متصل، أعربت المملكة المتحدة عن خيبة أملها إزاء عدم تجديد تكليف آلية التحقيق المشتركة.

وفي تصريحات لوزير خارجيتها، بوريس جونسون، قال “نشعر بخيبة أمل عميقة لعدم تجديد تكليف آلية التحقيق المشتركة الدولية، وهي آلية محايدة ومستقلة”.

منظمة “هيومن رايتس ووتش” اتهمت من جهتها روسيا بالتشويش على تقرير خان شيخون حول الهجمات الكيميائية في سوريا.

واعتبرت أن الأسابيع القليلة المقبلة ستبين تصرفات روسيا فيما إذا كانت ملتزمة حقًا بالمساءلة عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، أو إذا كانت تحاول أساسًا حماية النظام السوري.

وكانت المنظمة طالبت روسيا بعدم عرقلة تمديد التحقيق، ووصف نائب مدير برنامج الطوارئ في المنظمة، أولي سولفانغ، ما تقوم به روسيا بالابتزاز.

كما صرحت في وقت سابق أن الفيتو الروسي ضد تمديد الولاية يتنافى مع التصريحات السابقة للمسؤولين الروس حول أهمية التحقيق في استخدام الأسلحة الكيميائية.

ولفتت إلى أن المسؤولين الروس، بمن فيهم الرئيس فلاديمير بوتين، أدانوا في عدة مناسبات استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا وأصروا على إجراء تحقيق كامل ونزيه في هجوم خان شيخون لتحديد المسؤولين ومعاقبتهم.

ومن المقرر أن يصدر الخبراء، غدًا الخميس، تقريرهم حول الهجوم الذي استهدف بغاز السارين خان شيخون وراح ضحيته نحو 90 مدنيًا.

وخلصت تحقيقات كل من “لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا” التي كلفتها الأمم المتحدة ومنظمة “هيومن رايتس ووتش” إلى أن الأدلة تشير بقوة إلى مسؤولية النظام السوري عن الهجوم، بينما يزعم الروس أن قوات المعارضة كانت وراءه.

واستخدمت روسيا أمس “حق الفيتو” ضد مشروع قرار أمريكي يقضي بتمديد آلية عمل لجنة التحقيق الدولية حول الأسلحة الكيميائية في سوريا.

وحصل مشروع القرار على موافقة 11 دولة من أصل 15، حيث اعترضت عليه روسيا وبوليفيا، بينما امتنعت الصين عن التصويت.

ويوم الجمعة الماضي، طلبت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، من مجلس الأمن بالتحرك الفوري لتمديد التحقيق حول الهجمات الكيميائية في سوريا لسنة أخرى.

وتنتهي ولاية لجنة التحقيق، المعروفة بـ “آلية التحقيق المشتركة”، في 17 تشرين الثاني المقبل، رغم أنها لم تحقق بعد في العديد من الهجمات الكيميائية المزعومة في سوريا.

وأنشأ مجلس الأمن “آلية التحقيق المشتركة” في آب 2015 لتتولى تحديد الأشخاص أو الكيانات أو الجماعات أو الحكومات التي قامت باستخدام المواد الكيميائية كأسلحة في سوريا، أو التي تولت تنظيم ذلك الاستخدام أو رعايته، أو شاركت فيه على نحو آخر”.

–