منظمات حقوقية تطالب بالإفراج عن معتقلي سجن حمص

طالبت 14 منظمة حقوقية بالإفراج عن معتقلي سجن حمص المركزي، والاستجابة الفورية لمطالبهم المتعلقة بسوء المعاملة، وطول فترة الاحتجاز “التعسفي”.

وفي بيان نشرته “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” اليوم، الأربعاء 25 تشرين الأول، طالبت إلى جانب 13 منظمة حقوقية بالكف عن تحويل سجناء حمص المركزي إلى المحاكم الميدانية والعسكرية كـ”محكمة الإرهاب”، ووقف جميع أحكام الإعدام.

وتأتي المطالب بعد أسبوع من محاولة قوات الأسد اقتحام سجن حمص المركزي، وسط حالة استنفار من قبل المعتقلين داخله، بعد قطع الطعام والمياه وشبكة الاتصالات.

وعقب محاولة الاقتحام بدأ المعتقلون إضرابًا عن الطعام حتى الاستجابة لمطالبهم المتمثلة بالإفراج عنهم، وكف الممارسات التي يقوم بها مدير السجن العميد بلال سليمان الصالح.

ووجهت المطالب إلى الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والجهات الدولية الراعية لمحادثات “أستانة”، وتمثلت بالوصول إلى ضمانات دون اقتحام السجن وارتكاب مجازر بحق السجناء، إضافةً إلى الوقوف على مطالب السجناء وضمان أمنهم وسلامتهم، من خلال زيارة ميدانية طارئة للنظر على الحالة الصحية لأكثر من 25 سجينًا من كبار السن.

وطالبت المنظمات الضغط على الحكومة الروسية لمنع ربط قضايا المحتجزين بالقضايا العسكرية على الميدان.

وأوضحت الشبكة أن قضية سجن حمص المركزي عادت إلى الواجهة بعد زيارة قامت بها وفد من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في 16 تشرين الأول الجاري، للوقوف على أوضاع السجناء الصحية ووضع الطعام.

إلا أن إدارة السجن قامت بمراقبة اللقاءات من خلال فرض وجود شرطة السجن أثناء المقابلة، ما منع من إيصال مطالب السجناء إلى اللجنة بشكل تام، وخاصة مطالب 492 محتجزًا على خلفية أحداث الثورة السورية في سوريا.

وطالب معتقلون في سجن حمص المركزي، في نسيان 2017 الجاري، إدراج أسمائهم ضمن التسويات وتبادل السجناء مع النظام السوري.

وقال أحد المعتقلين من داخل السجن لعنب بلدي حينها إن “هناك معتقلين من ست سنوات، ومنسيين من قبل الفصائل التي تفاوض النظام”.

وأضاف أن “النظام السوري يخرج من السجون أسرى لم يمض على اعتقالهم أشهرًا، في حين أن المعتقلين منذ سنوات لا أحد يفكر بهم”.

وبحسب معلومات عنب بلدي، يبلغ عدد المعتقلين في سجن حمص حوالي ألفي معتقل، بينهم 500 متهمين بقضايا تتعلق بالانخراط في الثورة السورية عقب عام 2011.

–