ارتفاع نسبة “مجهولي النسب”.. تحرك في مجلس الشعب

قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية في حكومة النظام السوري، ريما القادري، إن نسبة الأطفال “مجهولي النسب” ارتفعت في سوريا.

وفي حديث إلى صحيفة “الوطن” المحلية، الأربعاء 25 تشرين الأول، قالت القادري إن “الأزمة” التي تشهدها سوريا انعكست على الواقع الاجتماعي، وزادت من نسبة الأطفال بلا نسب، لأسباب مختلفة.

ولا توجد إحصائية دقيقة تقدر أعداد الأطفال “مجهولي النسب” في سوريا، وفق ما قالت القادري، مشيرةً إلى أنه “من الصعب وضع إحصائية دقيقة في ظل الظروف الراهنة”.

وازداد عدد الأطفال “مجهولي النسب” في سوريا بسبب ظروف النزوح الداخلي وعدم امتلاك الأم لأوراق ثبوتية (عقد زواج) يثبت أن الطفل ابنها بسبب مقتل الزوج.

كما أن الكثير من الأطفال تفرقوا عن ذويهم بسبب الصراعات وبالتالي أصبح من الصعب إثبات نسبهم.

ويدرس مجلس الشعب السوري، حاليًا، مشروع قانون يقضي بتنظيم أمور “مجهولي النسب”، وفرض عقوبات جنحية ومالية على كل شخص يمتنع عن تسليمهم.

ويفرض مشروع القانون، الذي تقدمت به وزارة الأسرة والمرأة للمجلس، عقوبة بالحبس من ثلاث إلى ست سنوات، على كل من يخفي معلومات أو يمتنع عن تسليم الأطفال “مجهولي النسب”.

كما فرض غرامة مالية تصل إلى 400 ألف على كل من تقصد إخفاء معلومات تتعلق بالطفل، بهدف عدم تعرف والديه أو أحدهما أو أصوله عليه.

ويُعرّف القانون السوري مجهول النسب بأنه الوليد الذي يعثر عليه ولم يثبت نسبه أو لم يعرف والده، بالإضافة إلى الأطفال الذين لم يثبت نسبهم ولا يوجد معيل لهم، والذين يضلون الطريق ولا يملكون القدرة للسؤال عن ذويهم لصغر سنهم، إضافة إلى المولود من علاقة غير شرعية وإن كانت والدته معروفة.

–