نشأ نزاع بين السلطات الألمانية وشركة “فيس بوك” التي تتخذ من إيرلندا مقرًا لها، بسبب جمع بيانات عن زوار صفحة ألمانية، من خلال تخزين ملف تعريف ارتباط على أجهزتهم، بحسب وكالة “رويترز”.
وقال مستشار محكمة العدل في الاتحاد الأوروبي، إيف بوت، أمس، إن أي هيئة لحماية البيانات في الاتحاد يحق لها محاسبة أي شركة تنتهك قوانين الخصوصية للمستخدمين، في أي بلد أوروبي.
وعبرت شركة “فيس بوك” على لسان متحدثة باسمها عن احترامها لرأي المستشار، موضحةً اختلافها معه بالرأي، وأنها بانتظار قرار المحكمة الأوروبية.
ويعتبر رأي المستشار، إيف بوت، غير ملزمًا، لكن قضاة المحكمة غالبًا ما يميلون لتبني آراء مستشاريهم، فيما يصدر القرار الرسمي خلال الأشهر المقبلة.
واعتبرت “فيس بوك” أن السلطات الإيرلندية وحدها من يحق لها اتخاذ إجراءات ضدها بسبب تعاملها مع بيانات الأوربيين، وهو ما دفع بجهات معنية في فرنسا وبلجيكا وألمانيا لاتخاذ إجراءات ضد الشركة الأمريكية.
وغالبًا تلجأ شركات التواصل الاجتماعي إلى جمع بيانات عن المستخدمين حتى تتمكن من توجيه الإعلانات لهم بشكل أفضل، لكن الأشهر الأخيرة شهدت محاولة استغلال هذه البيانات في حملات انتخابية، من قبل جهات أجنبية.