فيتو روسي ضد تمديد مهمة التحقيق في الهجمات الكيماوية بسوريا

استخدمت روسيا “حق الفيتو” ضد مشروع قرار أمريكي يقضي بتمديد آلية عمل لجنة التحقيق الدولية حول الأسلحة الكيميائية في سوريا.

وقال المندوب الروسي لدى مجلس الأمن، فاسيلي نيبينزيا، خلال الجلسة التي عقدها مجلس الأمن اليوم، الثلاثاء 24 تشرين الأول، “إن بلاده لم تطلع على مضمون تقرير لجنة التحقيق حول الأسلحة الكيميائية في سوريا وتطالب بمناقشته والبت بمضمونه قبل التصويت على التمديد”.

ومن المقرر أن يصدر الخبراء، يوم الخميس 26 تشرين الأول، تقريرهم حول الهجوم الذي استهدف بغاز السارين خان شيخون، وراح ضحيته نحو 90 مدنيًا.

وهذا هو “الفيتو” الثالث لروسيا بهذا الخصوص، إذ كانت استخدمت حق النقض مرتين لمنع قرارات مجلس الأمن المتعلقة باستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.

الأول في شباط من العام الجاري عندما استخدمت روسيا والصين الفيتو ضد قرار بفرض عقوبات على سوريا بعد أن حملت آلية التحقيق المشتركة النظام السوري المسؤولية عن الهجمات الكيميائية عامي 2014 و2015.

والثاني في نيسان الماضي، ضد قرار يدين هجوم خان شيخون، ويعبر عن عزم مجلس الأمن على مساءلة المسؤولين عن الهجوم.

وطلبت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، يوم الجمعة الماضي، من مجلس الأمن التحرك الفوري لتمديد التحقيق حول الهجمات الكيميائية في سوريا لسنة أخرى.

كما طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” روسيا بعدم عرقلة تمديد التحقيق،

ووصف نائب مدير برنامج الطوارئ في المنظمة، أولي سولفانغ، ما تقوم به روسيا بالابتزاز.

ولفت إلى أنه في حال عرقلت روسيا تمديد هذه الولاية، فإنها ستعطي المسؤولين عن الهجمات الكيميائية في سوريا الضوء الأخضر لمواصلة استخدام الأسلحة الكيميائية.

كما سيبعث ذلك برسالة إلى أعضاء آخرين في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية مفادها أن لا مشكلة في تجاهل الحظر المفروض على هذه الأسلحة، وفق تعبيره.

واعتبرت “هيومن رايتس ووتش” أن هناك الكثير من العمل أمام آلية التحقيق المشتركة.

وتنتهي ولاية لجنة التحقيق، المعروفة بـ “آلية التحقيق المشتركة”، في 17 تشرين الثاني المقبل، رغم أنها لم تحقق بعد في العديد من الهجمات الكيميائية المزعومة في سوريا.

وخلصت تحقيقات لجنة التحقيق الدولية إلى أن الأدلة تشير بقوة إلى مسؤولية النظام عن الهجوم، كما اتهمت كل من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا النظام السوري بالوقوف وراءه، وهو ما نفاه النظام.

وأنشأ مجلس الأمن “آلية التحقيق المشتركة” في آب 2015 لتتولى تحديد الأشخاص أو الكيانات أو الجماعات أو الحكومات التي قامت باستخدام المواد الكيميائية كأسلحة في سوريا، أو التي تولت تنظيم ذلك الاستخدام أو رعايته، أو شاركت فيه على نحو آخر”.

–