قررت فصائل “الجيش الحر” في منطقة “درع الفرات” شمالي حلب، إعادة هيكلة نفسها رسميًا ضمن ثلاثة فيالق وعلى مرحلتين.
وعقدت الفصائل اليوم، الثلاثاء 24 تشرين الأول، اجتماعًا في مقر القوات الخاصة التركية، بحضور واليي كلس وغازي عينتاب وأعضاء من الحكومة السورية المؤقتة وقيادات “الجيش الحر”.
وقال العقيد هيثم العفيسي، قائد “اللواء 51” في “الجيش الحر”، في حديث إلى عنب بلدي، أمس، إن الساعات المقبلة ستشهد ولادة “هيئة أركان” بقيادة موحدة لجميع الفصائل في منطقة “درع الفرات”، ضمن ثلاثة فيالق.
ولم يُعلن عن تشكيل الهيئة بشكل رسمي، إلا أن العفيسي الذي يشغل منصب نائب رئيس الأركان، أكد أن بيانًا سيصدر خلال الساعات المقبلة، يوضح توزيع الفصائل ضمنها، برئاسة العقيد فضل الله الحجي.
أربعة بنود ومرحلتان لإعادة الهيكلة
واتفق خلال الاجتماع على أربعة بنود بخصوص معابر المنطقة، وإعادة الهيكلة على مرحلتين، وفق بيان وقعت عليه فصائل “درع الفرات”، وحصلت عنب بلدي على نسخة منه على ورقتين.
المرحلة الأولى ستتضمن تشكيل ثلاثة فيالق: الأول تحت مسمة “الجيش الوطني”، والثاني “فيلق السلطان مراد”، والثالث “فيلق الجبهة الشامية”.
وعقب انتهاء المرحلة الأولى بشهر تبدأ المرحلة الثانية، وتتضمن تجريد الفصائل من المسميات والتعامل مع الجيش الواحد، على أساس ثلاث فرق في كل فيلق، وثلاثة ألوية ضمن كل فرقة، إضافة إلى ضم كل لواء لثلاث كتائب من المقاتلين، وفق البيان.
وفي المرحلة الثانية تسلم الأسلحة والسيارات والمعدات والمقرات لوزارة الدفاع التي شكلتها الحكومة المؤقتة مؤخرًا، وشدد البيان على التزام الفصائل الموقعة بمحتواه.
وعملت الفصائل منذ آب 2016 ضمن غرفة العمليات، واستطاعت السيطرة على مناطق واسعة شمالي حلب، وطرد تنظيم “الدولة الإسلامية” من المنطقة.
وعينت الحكومة، بمنصب معاون وزير الدفاع كلًا من الضابطين العقيد عبد الجبار محمد عكيدي، والعقيد حسن مرعي حمادة.
بينما ينوب العقيد أحمد عثمان عن قطاع شمال حلب، والعقيد عماد كوكش نائبًا عن قطاع غرب وجنوب حلب، والعقيد محمود عواد نائبًا عن قطاع الساحل.
كما عينت العقيد مصطفى رحال نائبًا عن قطاع إدلب، والعقيد عبد السلام المرعي نائبًا عن قطاع حمص، والعقيد عمار النمر نائبًا عن قطاع ريف دمشق، والعقيد موسى السالم نائبًا عن قطاع درعا، والعقيد ناصر العبد لله نائبًا عن قطاع المنطقة الشرقية، والعقيد معتصم الحموية نائبًا عن قطاع حماة، والعقيد يوسف الأطرش نائبًا عن قطاع القنيطرة.
معابر المنطقة بيد الحكومة المؤقتة
تضمن البيان أربعة بنود تحدثت عن الاتفاق على توحيد إدارة المعابر في منطقة “درع الفرات”، وإدارتها من قبل الحكومة المؤقتة، إضافة إلى جمع كل واردات المعابر في خزينة واحدة، تحت تصرف الحكومة، على أن توزع مجموع الواردات “بشكل عادل” على الحكومة والمجالس المحلية و”الجيش الحر”.
وشرح البند الرابع مرحلة انتقال الفصائل من المجموعات إلى “الجيش الموحد”.
وتتضمن المنطقة ثلاثة معابر مع تركيا متمثلة بباب السلامة، التي تسلمته الحكومة قبل أيام، إضافة إلى معبر جرابلس، والراعي غير الرسمي، والذي تتولى إدارته “فرقة السلطان مراد”.
–