غموض يلف عودة اللاجئين السوريين من الأردن

عادت 21 عائلة سورية من مخيمات اللاجئين في الأردن إلى سوريا.

وأفاد ناشطون سوريون بأن 77 شخصًا يشكلون 21 عائلة غادروا أمس، الأحد 22 تشرين الأول، الأراضي الأردنية اختياريًا، ومنهم من تم ترحيله من قبل السلطات الأردنية بشكل قسري.

وأضاف الناشطون أن العائلات دخلت سوريا من أحد المعابر التي خصصت لذلك، والمعروفة باسم “معابر القذف”، بينهم شخصان من الرقة ومنبج تم ترحيلهم قسرًا لأسباب مجهولة.

ورغم نفي السلطات الأردنية تتكرر حوادث إبعاد اللاجئين السوريين قسرًا بحجة الاشتباه بعلاقتهم بـ “جماعات إرهابية”، في الوقت الذي تعود فيها عائلات بأكملها بينهم أطفال.

وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” وثقت في تقريرها الأخير الذي أصدرته بداية الشهر الجاري بعنوان: “لا أعرف لماذا أعادونا” عمليات رجوع ممنهجة للاجئين السوريين بإشراف السلطات الأردنية.

وبحسب التقرير، فإنه وخلال الفترة الأخيرة، قامت السلطات الأردنية بترحيل نحو 400 لاجئ سوري مسجل شهريًا، في حين عاد حوالي 300 لاجئ مسجل إلى سوريا طوعًا خلال تلك الفترة.

وقال بيل فريليك، مدير قسم حقوق اللاجئين في المنظمة، إنه لا ينبغي للأردن أن يرسل الناس إلى سوريا دون التأكد من أنهم لن يواجهوا خطرًا حقيقيًا بالتعذيب أو الأذى الجسيم، وما لم تكن لديهم فرصة عادلة لحماية أنفسهم.

وأجرت المنظمة مقابلات مع 13 سوريًا ممن قامت السلطات الأردنية بترحيلهم مؤخرًا عبر الهاتف، وخلصت إلى أن السلطات الأردنية لم تقدم سوى معلومات شحيحة عن سبب ترحيلهم، كما أنهم لم يحصلوا على أي فرصة حقيقية للاستئناف أو طلب المشورة القانونية.

ولاحظت المنظمة أن عمليات الطرد الجماعي قد ازدادت في منتصف عام 2016 ومرة أخرى في بداية عام 2017،عقب هجومين إرهابيين في البلاد، على الرغم من عدم وجود أدلة على أن أيًا من المرحلين كانوا متورطين فيهما.

ودعت الدول الأخرى إلى زيادة مساعداتها للأردن، وإعادة توطين أعداد أكبر من اللاجئين السوريين الذين يعيشون في الأردن.

الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني، نفى من جهته أن تكون الأردن رحلت أسرًا دون تقييم حاجتهم إلى الحماية الدولية، وأكد في تصريحات صحفية أن عودة اللاجئين طوعية وليست لمناطق فيها أي خطر عليهم، بحسب تعبيره.

في سياق متصل أشار وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، إلى أن بلاده لن تسمح بدخول اللاجئين السوريين ممن يقطنون مخيم الركبان الحدودي إلى بلاده، معتبرًا أن مشكلة المخيم ليست قضية أردنية.

–