أصدرت الإدارة المدنية للخدمات التابعة لـ “هيئة تحرير الشام” قرارًا يقضى بمنع التعرض لإعلاميي ومراسلي الوكالات والقنوات الإعلامية في محافظة إدلب.
وفي بيان اليوم، الأحد 22 تشرين الأول، وجه القرار إلى “القوة التنفيذية” العاملة في إدلب، وطلب منها عدم التعرض للإعلاميين في محافظة إدلب أو اعتقالهم سواء من يحمل تصريح عمل إعلامي أو لا.
وتتبع “الإدارة المدنية للخدمات” إلى “تحرير الشام”، وتقول إنها جامعة للمؤسسات الخدمية العاملة في مناطق الشمال السوري “المحرر”.
وتكررت حوادث اعتقال الإعلاميين ومراسلي الوكالات في محافظة إدلب في الأشهر الماضية، ووجهت معظم الاتهامات إلى “هيئة تحرير الشام”، إلى جانب فصائل عسكرية أخرى.
وفي تقرير سابق لـ”الشبكة السورية لحقوق الإنسان” قالت إن المواطن الصحفي لعب دورًا مهمًا في نقل ونشر الأخبار خلال سنوات الحرب في سوريا، التي دخلت عامها الخامس.
إلا أن “الجرائم” بحق الإعلاميين ماتزال تتصاعد بشكل مستمر وسط إفلات لمرتكبيها من العقاب.
وسيطرت “الهيئة” على مفاصل محافظة إدلب الاقتصادية والعسكرية، بعد اقتتال مع حركة “أحرار الشام الإسلامية” انتهى بتراجع نفوذ الحركة وسيطرة “تحرير الشام” على معبر باب الهوى الحدودي ومناطق أخرى.
وتتولى “القوة التنفيذية” الأمور الأمنية في محافظة إدلب، وأعلنت في 14 آذار الماضي تشكيل قوات خاصة.
وقال مسؤول “القوة التنفيذية”، أبو الحارث شنتوت، لعنب بلدي إن “القوات الخاصة” هي أحد فروع “القوة الأمنية”، وتعمل بشكل أساسي على “حماية المدنيين في إدلب، وحفظ أمن الطرقات، وفض النزاعات بين المدنيين”.
–
