مباحثات مكوكية لتشكيل وزارات “حكومة إنقاذ” إدلب

إدلب – رؤى الزين

برزت العديد من التساؤلات حول مصير “حكومة الإنقاذ” في محافظة إدلب، في ظل تعقيدات تعيشها المحافظة وتدخلات دولية وتجاذبات داخلية، أبرزها سيطرة “هيئة تحرير الشام” على مفاصلها، واستمرار عمل الحكومة السورية المؤقتة.

ومنذ إطلاق مبادرة لتشكيل إدارة مدنية، في آب الماضي، من قبل مجموعة من الأكاديميين والفعاليات والهيئات في إدلب، وصولًا إلى العمل على تشكيل الحكومة، واجهت الأخيرة اتهامات بالتبعية لـ “هيئة تحرير الشام”، واستغلال التوتر في المنطقة، بينما يراها آخرون “ضرورة لإنقاذ إدلب”.

زيارات مكوكية لتشكيل الوزارات

رئيس اللجنة التأسيسية للحكومة الجديدة، الدكتور بسام صهيوني، قال لعنب بلدي إن مطلقي المبادرة اختاروا اللجان التحضيرية بناء على الكفاءات التي يتمتعون بها، ليحدد المؤتمر التأسيسي مسؤولين عن لجان العلاقات العامة والدعم والتنظيم، مشيرًا إلى أن تغطية نفقات المؤتمر الأول كان على عاتق “غرفة تجارة سوريا الحرة”.

زيارات لفصائل عسكرية في الداخل ومدن وبلدات جميعها تخضع لسيطرة “تحرير الشام”، تحدث عنها صهيوني، موضحًا أنها شملت العشائر والمهجرين من دمشق ودير الزور وحمص والرقة، إلى جانب تواصل مباشر مع أشخاص من الغوطة.

أبرز مخرجات المؤتمر تشكيل حكومة في الداخل السوري، والعمل على “تحرير كافة الأراضي السورية من القوى المحتلة وبسط الأمن والعدل في المناطق المحررة”، كما حددت الهيئة التأسيسية المؤلفة من 36 عضوًا.

كما تم تكليف محمد الشيخ، رئيس جامعة إدلب، لتشكيل الحكومة، وفق شروط تنافس بموجبها كل من الشيخ وجمال أبو الورد ومحمد مندو وفيصل رشواني، على أن تهتم اللجنة التأسيسية بمراقبة الحكومة وأدائها، وتشكيل لجنة لصياغة مسودة إعلان دستوري، على أن تشكل “مجلس شورى” بمثابة “برلمان موسع”.

تسمية الوزراء خلال شهر

وحددت اللجنة فترة شهر لاختيار أعضاء الحكومة، وقال رئيس الحكومة، محمد الشيخ، لعنب بلدي “لا بد من العمل بسرعة للتخفيف من آلام الشعب السوري في الداخل”.

وحدد الشيخ 13 وزارة في الحكومة، أبرزها وزارة العدل للعمل على توحيد المحاكم والقضاء، إلى جانب وزارة الداخلية، واعتبرها الشيخ “من الوزارات المستعجلة والمهمة وخاصة في ظل الفلتان الأمني”، كما تحدث عن وزارة تضم شرطة المرور والأمن والحواجز.

وحول عملية البحث عن وزراء، أوضح الشيخ أنه “يجب أن يكون لديه أخلاقيات عالية اجتماعيًا وعلميًا، وألا يحمل جنسية غير السورية، فضلًا عن التاريخ الثوري وأن يتحمل المسؤولية”.

وعن دور المرأة في الحكومة، قال الشيخ إنها ستتضمن “هيئة شؤون المرأة”، موضحًا “نعلم معاناة الأرامل وزوجات الشهداء والأسيرات والمعتقلات والمغتصبات، كما أن المنظمات لا تكفي للاهتمام بهذه الفئات”.

وتدور هذه التطورات، في وقت دخل الجيش التركي إلى نقاط داخل محافظة إدلب، بعد أشهر من توقعات باصطدام مع هيئة “تحرير الشام”. وحول إمكانية التأثير على تشكيل الحكومة مع التدخل التركي، قال الشيخ إن “إخواننا الأتراك لن يضروا الشعب السوري والثورة، إنما لا بد من التنسيق والتفاهم، حتى لا يحدث أي خطأ يسبب الضرر لجميع الأطراف”.

الحكومة المؤقتة ترفض الهيمنة على المؤسسات

من جانبها، رفضت الحكومة السورية المؤقتة مخرجات المؤتمر، ووصفه رئيسها الدكتور جواد أبو حطب بأنه “إعلان لمشروع إدلبستان كما فعلت قوات سوريا الديمقراطية في القامشلي وعفرين”، معتبرًا أنها “محاولة للسيطرة على مؤسسات لديها خبرة طويلة في مجال الإدارة، وتغطي كافة الأراضي السورية”.

وكانت “الهيئة” سيطرت على مفاصل محافظة إدلب الاقتصادية والعسكرية، بعد اقتتال مع حركة “أحرار الشام الإسلامية”، في تموز الماضي.

وبينما ينظر إلى هذه المبادرات على أنها محاولات لإنقاذ إدلب من مصير “أسود”، يرفضها آخرون على أنها زيادة تشتت في صفوف مؤسسات المعارضة بوجود الحكومة المؤقتة.

وسمّت الحكومة المؤقتة مطلع تشرين الأول الجاري العقيد عبد الجبار العكيدي، معاونًا لوزير الدفاع في “هيئة الأركان” إلى جانب العقيد حسن حمادة، بالتعاون مع بعض الفصائل العسكرية المنضوية في “الجيش الحر”.

ويعكس ذلك تسابقًا بين الحكومتين على تمثيل الفصائل العسكرية والمؤسسات المدنية، رغم أن الحكومة المؤقتة أثبتت وجودها خاصة بما يتعلق بالمجالس المحلية التي تنتشر في أغلب مدن وقرى المحافظة.

مصير غامض يكتنف مستقبل الحكومتين، خاصة أن حكومة الإنقاذ سحبت المديريات من يد جميع الهيئات في إدلب، في وقت ينتظر أهالي المحافظة نهاية مهلة تشكيلها، مطلع تشرين الثاني المقبل، والتطورات التي سترافقها حتى ذلك التاريخ.