“حرب المستودعات” تشتعل في الغوطة

عنب بلدي – ريف دمشق

”ما حدا بالشام بيموت من الجوع“، يقول الناشط الإعلامي عبد المعين حمص لعنب بلدي، مستندًا إلى المثل المعروف محليًا، لكن الواقع يقول غير ذلك، وينبئ بـ”مجاعة“ في الغوطة، في ظل احتكار بعض التجار والجمعيات المواد الغذائية، وهو ما دفع مجموعة من الأهالي مؤخرًا إلى اقتحام مستودعات تابعة لـ ”مجلس محافظة ريف دمشق“ في مدينة حمورية.

الواقع الصعب في الغوطة مهّد لهذا” الاقتحام“، إذ جاءت الحملة بتاريخ 19 تشرين الأول الجاري، كنتيجة طبيعية لاشتداد الحصار على أهالي الغوطة الشرقية، في ظل تضاعف أسعار المواد الغذائية، بينما يُحرم الأهالي من المواد الموجودة في المستودعات التابعة لمؤسسات إغاثية ومجالس محلية.

وبحسب حمّص فإن سعر كيلو السكر وصل في الغوطة الشرقية إلى 6500 ليرة سورية في حال توافره في الأسواق، لافتًا إلى فقدان حليب الأطفال بشكل شبه كامل، الأمر الذي ترتب عليه حالات سوء تغذية بين الأطفال.

لكن” المفاجأة” كما يصفها حمّص، كانت أن الأهالي وجدوا كميات كبيرة من الحليب في المستودعات التي أفرغوها من محتوياتها بشكل كامل، مشيرًا إلى أن علبة الحليب الواحدة وصل سعرها إلى 5000 ليرة.

ويؤكد حمص أن سوء التغذية بات منتشرًا بشكل كبير لدى الأطفال في السنوات الأولى، إذ بات معظم الناس يعتمدون في غذائهم على الخضراوات أو السكريات تبعًا للمواد الغذائية المتوفرة، ما يؤدي إلى خلل في النظام الغذائي اللازم لنمو الأطفال بشكل عام مع عدم إمكانية توفير مصادر غذائية متنوعة.

ناشطون في الغوطة كانت لديهم وجهة نظر أخرى معتبرين أن ”مجلس محافظة ريف دمشق“ كان يخطط لتوزيع محتويات المستودعات خلال الفترة المقبلة، لكن الاقتحام حال دون ذلك، مع الإشارة إلى ”وجود جهات محرّضة“ دفعت المدنيين إلى ذلك الاقتحام.

وكان فصيل ”فيلق الرحمن“ العامل في الغوطة الشرقية أصدر، في 12 تشرين الأول الجاري، بيانًا اتهم فيه مجموعة من المنظمات باستغلال حاجة الناس ورفع الأسعار ومنع مواد غذائية عن الأهالي.

وجاء في البيان ”في هذه الظروف العصيبة التي تمر على غوطتنا الشرقية من حصار وجوع وقصف ودمار، تعمل بعض المؤسسات الإغاثية والتنموية بخلاف ما تقتضيه الأولويات ويفرضه الواقع وواجباته، وقد دعت القيادة الثورية في دمشق وريفها جميع المؤسسات الإغاثية والإنسانية والتنموية إلى توثيق ما لديها وتسجيله ضمن خطة متكاملة تعين أهل الغوطة على حصارهم، وتساعد في رفع المعاناة عنهم، وتحفظ حقوقهم“.

وأضح البيان أن مؤسسة ”بناء الإغاثية“، مسؤولة عن الإتجار بالمحروقات، مستغلةً ارتفاع الأسعار وحاجة الناس الملحة إليها، لافتًا أن ”الفيلق تحفّظ على هذه المحروقات، وكذلك على مستودع من المواد الغذائية المخزنة في المؤسسة يكفي لسد حاجة المئات من الفقراء والمحتاجين“.

وكان الفيلق واجه في السابق اتهامات من قبل منظمات إغاثية ”بالسطو على مستودعاتها ونهبها بقوة السلاح“، لكن الفيلق رفض إعادة المحتويات المسروقة، ما ترك تساؤلات كثيرة عند المدنيين حول من ينهب الغوطة بالتحديد، الفيلق أم المنظمات أم التجار؟

وتستمر ”حرب المستودعات“ بالرغم من انضمام الغوطة الشرقية إلى مناطق “تخفيف التوتر”، المتفق عليها في محادثات أستانة بين الدول الضامنة (تركيا وروسيا وإيران).

إذ يتضمن الاتفاق فك الحصار عن المنطقة وإدخال المواد الأساسية، دون أي إعاقات أو ضرائب أو أتاوات، لكن بنوده لم تنفذ حتى اليوم، خاصة في ظل حديث توقيع اتفاقية بين النظام ووسطاء إدخال البضائع، تنص على فرض أتاوة قدرها 560 ليرة لكل كيلو غرام من المواد الغذائية، و2000 ليرة سورية عن كل كيلو ألبسة وإلكترونيات.