وصف قسم “حظر انتشار الأسلحة” بالخارجية الروسية عمل لجنة التحقيق الدولية في سوريا بـ “غير الاحترافي”.
وقال رئيس القسم، ميخائيل أوليانوف، على هامش مؤتمر “حظر انتشار الأسلحة النووية” المنعقد في موسكو اليوم، الجمعة 20 تشرين الأول، إن اللجنة التي زارت قاعدة الشعيرات للتحقيق في استخدام النظام السوري للكيماوي لم تأخذ أي عينات.
وزار محققون دوليون قاعدة الشعيرات الجوية، في ريف حمص، التي يُعتقد أن الطائرات المحملة بغاز السارين الذي استخدم في قصف بلدة خان شيخون، في نيسان المضي، انطلق من القاعدة.
وكانت بلدة خان شيخون في ريف إدلب تعرضت، في نيسان الماضي، إلى هجوم كيماوي صُنف من بين الأعنف في سوريا، وأسفر عن مقتل 87 شخصًا وإصابة 400 آخرين بالاختناق.
ووجهت الولايات المتحدة ضربة عسكرية لمطار الشعيرات، وأطلقت 59 صاروخًا من طراز “توماهوك” ردًا على استهداف خان شيخون بالكيماوي، الأمر الذي أغضب الروس والنظام السوري.
وتوجه الأمم المتحدة أصابع الاتهام نحو النظام السوري، الذي ينفي تورطه بالحادثة بدعم من حليفته روسيا، متهمًا معارضيه بشن الهجوم الكيماوي على البلدة.
وقال أوليانوف، وفق ما نقلت وكالة “نوفوستي” الروسية عنه، إن “المنطق الأساسي” يفترض أن تحقق اللجنة فيما إذا كان غاز السارين نقل من قاعدة الشعيرات.
وتابع “إذا كان صحيحًا فيجب الإشارة إلى أن السوريين يخالفون اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية، كما يجب منع استخدام هذا الغاز من جديد، لكن الآلية المشتركة ترفض تنفيذ هذه الوظيفة”.
واتهم أوليانوف المحققين بتقليل مهامهم وحصرها بتحديد ما إذا كانت الأسلحة الكيماوية مستخدمة أم لا، تاركة تحديد المسؤول عن استخدامها للجنة أخرى، ستبني تقريرها على ما توصل إليه المحققون في الشعيرات.
وتأتي زيارة المحققين للشعيرات بناء على طلب روسيا، التي اتهمت الأمم المتحدة بالانحياز.
ويخشى محققون من أن تكون هذه الزيارة تأكيدًا لرواية النظام السوري، الذي يقول إنه دمر ترسانته الكيماوية عام 2013، عقب استهدافه الغوطة الشرقية بالكيماوي، ما أسفر عن مقتل وإصابة الآلاف حينها.