صيغة جديدة لاتفاقية “دبلن” قد تحرم اللاجئين من حق اللجوء

اقترح البرلمان الأوروبي تعديل اتفاقية توزيع اللاجئين بما “يخفف الأعباء” على الدول الأوروبية غير القادرة على استقبالهم.

ووافق أعضاء البرلمان أمس، الخميس 19 تشرين الأول، بأغلبية كبيرة على الصيغة الجديدة التي اقترحها البرلمان الأوروبي، والتي تقضي بأن طالب اللجوء قد يخسر حق اللجوء في حال لم يقبل بالبلد الذي أعيد إليه.

في حين كانت تنص اتفاقية توزيع اللاجئين، المبرمة عام 1990، على أنه يتوجب على الدولة التي يصل إليها طالبو اللجوء أولًا أن تنظر في طلبات لجوئهم، وأن تقبل عودتهم إليها في حال غادروا إلى دولة أوروبية أخرى.

وبموجب الاتفاق تؤخذ بصمات أي طالب لجوء في أول دولة أوروبية يدخلها وتُدرج في قاعدة البيانات المشتركة لتحديد ما إن كان صاحبها تقدم بطلب لجوء في دولة أوروبية أخرى، وفي حالة قيامه بذلك تعتبر الدولة الثانية غير مختصة بطلب لجوئه، ويعاد إلى الدولة الأولى.

وأيد 43 صوتًا من أعضاء الاتحاد الأوروبي الصيغة الجديدة، في حين عارضها 16 صوتًا، وفق ما نقلت وكالة “فرانس برس”، أمس.

وتشكل قضية اللجوء محور خلاف في الاتحاد الأوروبي، بعد التدفق “غير المسبوق” الذي شهدته أوروبا منذ عام 2015، مع دخول ما يزيد 1.3 مليون طالب لجوء إلى أراضيها.

وكانت ألمانيا علقت، عام 2015، تطبيق اتفاقية دبلن على اللاجئين السوريين لرغبتهم في البقاء على أراضيها، لتعيد العمل بها بعد ثلاثة أشهر نتيجة تدفق أعداد كبيرة من السوريين إليها.

–