الحكومة المؤقتة تحل المجلس العسكري وتحيله إلى القضاء، والائتلاف يعتبر القرار «لاغيًا وغير قانوني»

قررت الحكومة المؤقتة حلّ المجلس العسكري الأعلى التابع للجيش الحر وإحالة أعضائه إلى هيئة الرقابة والتحقيق يوم الخميس 26 حزيران، لكن المجلس رفض القرار واعتبره خارج صلاحيات الحكومة ورئيسها، بينما اعتبر الائتلاف السوري المعارض القرار لاغيًا وغير قانوني، محيلًا «التجاوز» إلى اجتماع الهيئة العامة مطلع الشهر القادم.

وقالت الحكومة المؤقتة في بيان نشرته عبر موقعها في «فيسبوك» إن «رئيس الحكومة السورية المؤقتة الدكتور أحمد طعمة أصدر قرارًا، يقضي بحل مجلس القيادة العسكرية العليا وإحالة أعضائه إلى هيئة الرقابة المالية والإدارية في الحكومة المؤقتة للتحقيق». كما يقضي القرار بـ «إقالة رئيس الأركان العميد عبد الإله البشير وتكليف العميد عادل إسماعيل بتسيير شؤون هيئة الأركان العامة».

ودعت الحكومة المؤقتة للمعارضة السورية «القوى الثورية الأساسية الفاعلة على الأرض في سوريا لتأليف مجلس الدفاع العسكري وإعادة هيكلة شاملة للأركان خلال شهر».

إلا أن المجلس العسكري رفض قرار الحكومة، وجاء في بيان له بعد ساعات من قرارها «إنّ الجهة الوحيدة المخولة حل أو تشكيل مجلس قيادة عسكرية، هي قيادات القوى العسكرية التي أسست المجلس الحالي»، وأضاف البيان أنّ تعيين وزيري الداخلية والدفاع من صلاحيات «مجلس القيادة» وليس رئيس الحكومة المؤقتة، معتبرًا أن المجلس العسكري الأعلى شريك للحكومة في هاتين الوزارتين.

كذلك طالب أعضاء مجلس القيادة، الائتلاف باتخاذ ما أسماها «الإجراءات المناسبة تجاه رئيس الحكومة»، على اعتبار أنّ تشكيل الحكومة المؤقتة جاء «بقرار من الائتلاف»، ويحق للأخير محاسبتها، وفق البيان.

بدورها اعتبرت الهيئة السياسية للائتلاف، في اجتماع طارئ لها ظهر الجمعة، القرار «لاغيًا وغير قانوني»، وأكدت في بيان لها أن تبعية المجلس العسكري وهيئة الأركان تعود للائتلاف الذي «يحدد تشكيلها واختصاصاتها… بقرار خاص» بحسب المادة 31 من النظام الأساسي للائتلاف، وفق البيان.

وبيد أن الحكومة المؤقتة تؤكد أن القرار لمحاكمة المقالين بتهم «فساد»، إلا أن ناشطين معارضين يعتبرون أن المشكلة تعود لتحدٍّ بين الدوحة التي تدعم الحكومة المؤقتة ورئيسها أحمد طعمة، والرياض التي تدعم رئيس الائتلاف أحمد الجربا الذي عيّن بدوره المجلس العسكري ورئيس الأركان عبد الإله البشير بعد عزل اللواء سليم إدريس في شباط الماضي.

بينما نقل مصدرٌ في الائتلاف لوكالة «فرنس برس» (رفض التصريح باسمه بحسب الوكالة) أن الجربا الذي تنتهي ولايته الثانية مطلع تموز المقبل ولا يحق له الترشح لولاية ثالثة «يفكر ويخطط لما بعد تركه رئاسة الائتلاف، وثمة على ما يبدو مخطط لإنشاء المجلس الأعلى للثورة السورية، وهو بمكانة جهاز عسكري يكون برئاسته، ولا تكون له علاقة بالحكومة المؤقتة الذي يتولى طعمة رئاستها».

يذكر أن المجلس العسكري وهيئة الأركان تراجع مؤخرًا تأثيرها بشكل كبير على مجريات المعارك في سوريا، إذ تمثل فصائل إسلامية معتدلة الجسم العسكري الأكبر للقوات المقاتلة ضد الأسد، ولا مشكلة لدى هذه الفصائل بالتنسيق مع المجلس العسكري وهيئة الأركان، كما تنتشر تنظيمات متطرفة تقاتل ضد قوت المعارضة في أكثر من محور بغية إنشاء «دولة الخلافة» تكفّر بدورها المجلس العسكري وتحلّل قتل أعضائه.