الكويت تقرر تصحيح أوضاع المخالفين من السوريين

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن اتخاذ إجراءات من شأنها تسوية أوضاع اللاجئين السوريين المخالفين على أراضيها، بما يساعد على لم شمل الأسر السورية.

ووفق ما نقلت جريدة “الجريدة” الكويتية، الأربعاء 18 تشرين الأول، عن مصدر أمني في الداخلية الكويتية فإن القرار يشمل الزوجة والأبناء بالدرجة الأولى، بمنحهم إقامات وفق المادة “22” من قانون إقامة الأجانب، والذي يقضي بضرورة “الإلحاق بعائل”.

ويعيش في الكويت أكثر من 146 ألف سوري، أغلبهم من المقيمين قبل عام 2011، والذين عملوا على استقدام ذويهم إثر الحرب في سوريا، عبر تأشيرات زيارة، على أمل منحهم إقامات عمل أو إقامات دائمة.

ويشترط القرار الجديد أن يكون كفيل اللاجئ السوري مستوفيًا كافة الشروط المتعلقة بالراتب ووضعه الأمني، وألا يزيد أعمار الأبناء عن 20 عامًا.

من جانبه، قال وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات، مازن الجراح الصباح، إن القرار ينطبق على الرعايا السوريين ممن دخلوا البلاد قبل تاريخ 22 تشرين الأول 2017، ولا تنطبق على من دخلوا الأراضي الكويتية بعد ذلك.

ومن المقرر العمل بالقرار الجديد لدى الدوائر المختصة بشؤون الأجانب اعتبارًا من الأحد المقبل، والذي يصادف 22 تشرين الأول.

وأشار الصباح إلى أن الهدف من القرار هو “التخفيف من معاناة الإخوة الوافدين”، مضيفًا أن بلاده ستعمل ما بوسعها لخدمتهم.

وكانت وزارة الداخلية الكويتية سمحت، في حزيران الماضي، للسوريين الزائرين بتجديد الزيارات لمدة ثلاثة أشهر مع إمكانية التجديد مستقبلًا.

واستفاد من التجديد أكثر من 20 ألف زائر سوري منهم من انتهت زيارته ومنهم على وشك الانتهاء.

–