سوريون يعتصمون في عنتاب من أجل «تصحيح مسار الحكومة المؤقتة»

عنب بلدي ــ العدد 123 ـ الأحد 29/6/2014

محمد صافي – عنب بلدي

أقامت منظمة الشباب المدني السوري اعتصامًا أمام مقر الحكومة السورية المؤقتة في مدينة غازي عنتاب التركية تحت مسمى «اعتصام الكرامة» وذلك يوم الأربعاء 25 حزيران، داعيةً عدة منظمات للمشاركة في هذا الاعتصام الذي رفع شعارات تطالب بإصلاحات داخل الحكومة المؤقتة، وأخرى تشهر بالفاسدين الذين يعملون ضمن كوادرها.

وتقدم المعتصمون بمجموعة من المطالب لـ «تصحيح مسار الحكومة» وفق ما يقولون، وفي مقدمتها «تحديد سقف الأجور للوزراء والموظفين، رفع رواتب العاملين في مهام خطيرة وحساسة في الداخل مثل الدفاع الوطني والأطباء والمعلمين والممرضين، القبول والاعتراف بهيئة رقابية مشكلة من الداخل يتم تسمية ثلثيهم مباشرة ويعرض الثلث الباقي على باقي الفصائل الثورية الموجودة في الداخل لتسميتهم ويوقع على هذا الاعتراف مباشرةً، نقل كافة مقرات الحكومة المؤقتة إلى الشريط الحدودي من الجانب التركي وإقامة مخيم كرفانات خاص بإدارة الأزمة السورية من الحدود مباشرة مع حرية السكن بالمدن القريبة للوزراء والعاملين». وقد قابل رئيس الحكومة المؤقتة أحمد الطعمة اللجنة المتوافق عليها من قبل المعتصمين، واستمع لمطالبها.

وحول مشكلة ارتفاع رواتب الوزارة قال الطعمة إنه «يتم تشكيل لجنة خاصة لبحث تحديد الأجور وفق فئات معينة»، بينما أكّد أنه «تلقى تهنئة من شخصية تركية تقول إن الحكومة التركية وافقت على أن تعتبر الشهادة الممنوحة من الحكومة معترفًا بها» ردًا على استفسارٍ حول مصير الطلاب السوريين.

كما وجهت اللجنة مجموعة من الأسئلة للطعمة أبرزها ”هل تعتبر الحكومة المؤقتة حكومة وطنية أم حكومة ثورية أم حكومة محاصصة»، وكان جواب الطعمة «الحكومة ليست حكومة محاصصة وأوضح أن الوزارات موزعة على أساس التكتلات».

واستفسرت اللجنة عن دور الإخوان المسلمين وتيار الوعد في الحكومة المؤقتة، لكن الطعمة رد مستغربًا «من هو تيار الوعد… لا يوجد في الحكومة أي موظف أو وزير يمثل أي تكتل سياسي إخواني أو وعدي وإن وجد سيفصل».

وعن كيفية تعيين وزير العدل بعد انشقاقه عن النظام بـ 18 يومًا بحسب ادعاء اللجنة، قال الطعمة «هذا غير صحيح… المتتبع لحادثة انشقاقه يعلم ذلك».

وأوضح الطعمة أن راتب الموظف في الدفاع المدني هو 150 دولار، وزيادة الرواتب «متوقف على الداعمين وليست وفق إمكانيات الحكومة».

وعند سؤال اللجنة عن رواتب الوزراء في الحكومة امتنع أحمد طعمة عن ذكر رقم واكتفى بالقول «لكل وزير راتب مختلف عن الآخر». وفي ختام اللقاء وعد رئيس الحكومة أنه سيتم العمل على «إصلاح الحكومة» خلال فترة زمنية قصيرة قدرت بالشهر.

وخرجت اللجنة إلى المعتصمين بنتيجة أن «رئيس الحكومة لا يعلم ما يحصل في حكومته»، وقد أخذت اللجنة على عاتقها «متابعة المطالب السابقة فإما إصلاح الحكومة أو إغلاقها وتشميعها بالشمع الأحمر».

بدوره وافق كل من رئيس الحكومة ونائبه على تشكيل هذه اللجنة بشكل مستقل من الداخل السوري لتقف على مواضع الفساد وعزل الفاسدين من الحكومة، بينما ستقدم اللجنة خلال أيام تقريرًا مفصلاً لكل فاسد بالحكومة المؤقتة.